كشف المركز المغربي للمواطنة أن “الحكومة مطالبة بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وأن غالبية المغاربة يؤكدون أن رجال التربية والتكوين يشكون الحيف والغبن في غياب عدالة أجرية ووضع اعتباري لمهن التربية والتعليم في المغرب”.

جاء ذلك، في نتائج تقرير عقب استطلاع نظمه المركز المغربي للمواطنة، تلقى موقع “لكم”، نظيرا منهن يقع في نحو 28 صفحة.

وخلص تقرير المركز المغربي للمواطنة إلى أن “الغالبية العظمى من المشاركين، بما في ذلك الفئات التي لا تنتمي للشغيلة التعليمية، يقرون بأهمية مهنة التدريس بالنسبة للمجتمع ويؤكدون الحيف الذي تعانيه هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الأجرية. ويطالبون بضرورة استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة.

وليس جودة المحتوى التعليمي الذي يقدمه القطاع الخاص هو العامل الرئيسي الذي يحدد اختيار المغاربة له، يشرح التقرير بل “الخدمات التي يُقدمها هذا القطاع والتي تلبي بشكل أساسي انتظارات الآباء والأمهات هي العامل الرئيسي في هذا الاختيار من بين هذه الخدمات، يشمل ذلك التوقيت الملائم للآباء والأمهات، وتوفير وسائل النقل، وتوفير الحماية للتلاميذ من البيئة الخارجية، وحراستهم حتى وصول الآباء، وإدارة فعالة لمشكلة الاكتظاظ وغيرها من الجوانب”.

وتبين، وفق التقرير، أن “نساء ورجال التعليم وعلى غرار باقي المغاربة، يميلون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بدلا من المدارس العمومية مما يكرس واقع تزايد فقدان الثقة في التعليمي العمومي على حساب الخصوصي، رغم النواقص ال كثيرة التي يعاني حتى هذا الأخير”.

وبخصوص ملف نساء رجال التعليم، يقدّم التقرير “إشكالية الأجرية داخل الوظيفة العمومية، والتي لا تعتمد على مدى أهمية تحقيق الموظف لأهدافه بل تتعلق بشكل أساسي بالنظام الأساسي الذي يندرج فيه الموظف العمومي والامتيازات التي يمنحها هذا النظام.

وبخصوص قرار الحكومة بوقف الاقتطاع من أجور المضربين بكونها “مبادرة جدّ إيجابية، لكنها تبقى غير كاملة بالنظر لعدم اتخاذ قرار بإرجاع المبالغ المقتطعة سابقا، وهي عملية تقنية جدّ سهلة ، في الوقت الذي من المطلوب فيه من الحكومة تحسين تواصلها من أجل تعزيز ثقة المواطن. بعدما تتحدث عن الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية، لكنها في المقابل تظهر سخاء مالي جد مهم لفئات أخرى سواء من الموظفين أو رجال الأعمال”.

وفي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة دعوة التنسيقيات للمشاركة في الحوار الاجتماعي، وفق لغة التقرير، وهو أمر مفهوم ومعقول إلا أ ن استقبال بعض التنسيقيات من طرف الحكومة الحالية والحكومة السابقة في سياقات أخرى أضعف موقفا وموقعا”.

وسار التقرير إلى أن ” مدى قبول التنسيقيات نحو المشاركة في الحوار تحت مظلّة النقابات أو سعيها نحو تأسيس إطار قانوني مستقل، حتى ولو كان ذلك إطارًا جمعويا، كان سيساهم بدون شك في تعزيز التواصل بين الأطراف من أجل التوافق على الملفات المطلبية، فإن التصعيد يخلق انطباعا بأن الأمر يتعلق بمعركة كسر الضلوع بين الحكومة والتنسيقيات حيث يسعى كل طرف الإظهار تفوقه. التأخر الحاصل في إقرار قانون الإضراب والنقابات لا يخدم تنمية البلاد الجهة الوحيدة”، وفق لغة التقرير نفسه.