أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلاميذ، اليوم الاثنين، والذي يمتد إلى نهاية العطلة البينية في 10 دجنبر الجاري، وسط جملة من الانتقادات المصاحبة لهذه الخطوة التي أقرتها الوزارة في ظل الإضراب المستمر في القطاع وما نتج عنه من هدر للزمن المدرسي.

وفي هذا الصدد، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لهذه العملية “الترقيعية” المسماة بالدعم التربوي، معتبرة أن المؤسسات التعليمية ليست فضاء للاسترزاق، وأن الدعم التربوي دون خبرة وممارسة، ليس إلا ذرا للرماد في العيون.

وقالت النقابة التعليمية في بلاغ لها إن هذا الدعم ضرب صارخ لكل مقتضيات الجودة التي لطالما تحدثت عنها الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مما يكشف بوضوح المكانة المتدنية لقطاع التعليم لدى القائمين عليه، حيث تصبح المؤسسات مرتعا للاسترزاق وهدر للمال العام.

وعبرت الجامعة عن رفضها المطلق للعملية الترقيعية، بسبب افتقادها لكل الشروط القانونية والبيداغوجية، سواء من حيث توقيت تنزيلها أو من حيث إسنادها لغير الممارسين، مع رفضها تبخيس وتقزيم عمل المدرس والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع.

وتوقف البلاغ على تنامي حالة التوتر والاحتقان التي تعيشها الساحة التعليمية بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحكومة ووزارتها الوصية على القطاع في نهج أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام، غير آبهة بمصلحة التلاميذ.

وأدانت النقابة “السرقة الموصوفة” في حق أجور الأطر التربوية والإدارية من خلال اقتطاعات خيالية وعشوائية، تجاوزت في بعض الحالات 5000 درهم، مطالبة الوزارة باسترجاع كل المبالغ المقتطعة ظلما من جيوب الشغيلة التعليمية وتوقيف كل الإجراءات التعسفية في حقهم .

كما طالبت الحكومة بسحب النظام الأساسي المشؤوم وإعادته إلى طاولة الحوار، وإيجاد حلول واقعية بعيدا عن منطق ذر الرماد في العيون ومحاولة حجب فشلها في تدبير الأزمة، شاجبة كل أشكال التضييق والترهيب لفرملة نضالات الشغيلة التعليمية، عوض التفاعل الإيجابي والتعاطي بشكل جدي مع مطالبها.