أدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة، منع وقمع المسيرات الجهوية التي دعت لها أمس الأحد، للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، مؤكدة إصرارها على مواصلة النضال.

وقالت النقابة في بيان لها إن الأشكال الاحتجاجية صاحبها “قمع همجي”، ومنع بعض الأعضاء من التنقل إلى أماكن تنظيمها، وتطويق الساحات والأماكن والمقرات النقابية المقررة كنقط انطلاق المسيرات الجهوية، بجحافل من قوات الأمن بمختلف تلاوينها، ومنع الوصول إليها.

واستنكرت النقابة التعليمية ما شاب محاولات تنفيذ الشكل الاحتجاجي في بعض الجهات من سطو على مكبرات الصوت، ونزع للأعلام الكونفدرالية والفلسطينية، مما ينم عن إفلاس تام لاختيارات الدولة وحكومتها، وخرق سافر للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتعد على الحق في التعبير والتظاهر السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق الدولية.

واعتبر البيان أن منع وقمع الأشكال الاحتجاجية لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية، وأن الحكومة مطالبة بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم.

وحمل المصدر نفسه وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير والاحتقان الشديد الذي يعرفه الوضع التعليمي.

ونبه الحكومة إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل لا قانوني وغير مشروع، والاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية، ومراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة جذرية وشاملة.