دعا مستشارون برلمانيون وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى سحب النظام الأساسي “المجمد”، وإنصاف رجال ونساء التعليم المتضررين والذين دخلوا في اضرابات ووقفات احتجاجية، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وتوقف مستشارون تابعون لنقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس الجمعة، لمناقشة ميزانية الوزارة، على كون النظام الجديد تسبب في احتقان غير مسبوق بالقطاع الذي يعيش على وقع إضرابات واحتجاجات، رغم تدخل رئيس الحكومة.

وقال خالد السطي، المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل إنه ينبغي البحث عن حلول معقولة، داعيا إلى توسيع الاستشارة، بدل استمرار نهج سياسة التجاهل والاقصاء.

وشدد المتحدث على ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات المتضررة بالقطاع والتي لازالت الغالبية منها غاضبة، بهدف رفع الاحتقان وعودة التلاميذ للأقسام.

كما انتقد السطي اللجوء للاقتطاع من أجور المضربين، داعيا إلى إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها تعبيرا عن حسن نية الحكومة.

ومن جهتهم أكد مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال ذات الاجتماع، أن إصلاح التعليم يتطلب الإرادة السياسية، ويتطلب الكلفة المالية، رافضا تغليب الحسابات المالية في معالجة أوضاع القطاع.

وأبرز مستشارو الكونفدرالية أن الإصلاح الشامل للأزمة الهيكلية لمنظومة التربية والتكوين يتأسس على التوفر على الإرادة السياسية والاقتناع السياسي بأن سبيل التقدم والتنمية المستدامة هو التعليم

كما شددوا على أن من أهم مداخل الإصلاح تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ورد الاعتبار لمكانتهم المجتمعية، وجعل كرامتهم تسمو على كل الاعتبارات.

ودعت الكونفدرالية إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لشغيلة التعليم، وهو ما لا يستقيم مع آلية التوظيف بالتعاقد التي تدخل الهشاشة إلى هذا القطاع حيوي.

واعتبر المستشارون أن الحكومة اليوم أمام فرصة تاريخية للخروج من الأزمة الحالية، بإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز ، يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، ويرفع عنهم الحيف الذي طالهم تاريخيا.

وخلص ذات المصدر إلى التأكيد على ضرورة احترام الحق الدستوري في الإضراب، والحق في الاحتجاج السلمي ومأسسة الحوار الاجتماعي.