أصدرت وزارة الداخلية، قرارات بمنع المسيرات والاحتجاجات الجهوية التي دعت لها النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، في إطار برنامجها الاحتجاجي على ما يعيشه قطاع التربية الوطنية من احتقان بسبب النظام الأساسي الجديد.

وصدرت جملة من القرارات العاملية بجهات مختلفة، تقضي بمنع الاحتجاج، ومنع التنقل للمدن التي كان من المقرر أن تنظم هذه الاحتجاجات.

ومن جملة المدن التي صدرت فيها قرارات منع مسيرات النقابة التعليمية الأكثر تمثيلية؛ مكناس وميدلت والقنيطرة وزاكورة والعيون وفاس، وغيرها.

وبررت الداخلية المنع بما قد تشكله من إخلال بالنظام العام وبالأمن، مع تحميل المنظمين والداعين لهذه الاحتجاجات مسؤولية العواقب التي قد تترتب عن عدم الامتثال للمنع.

ولقي هذا المنع استنكارا ورفضا من طرف أعضاء النقابة التعليمية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرين أنه تكميم للأفواه وتضييق على العمل النقابي.

ويعيش قطاع التربية الوطنية منذ شهرين تقريبا احتجاجات وإضرابات رفضا للنظام الأساسي الجديد، وهو ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن تجميده، ووعدت بإعادة النظر في مقتضياته، مع إقرار زيادة في الأجر، وهو ما لم يكن كافيا بالنسبة للكثير من التنسيقيات والنقابات.