عبرت الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي) عن احتجاجها الشديد على إقصائها غير القانوني وغير المشروع من جلسات الحوار، منذ 14 يناير الماضي.

وطالبت النقابة التعليمية في رسالة لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بتصحيح الأمر، ودعوتها لكل جلسات الحوار باعتبارها من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب.

كما استنكرت المراسلة تنفيذ اقتطاعات تعسفية وغير قانونية جديدة تجاه عموم نساء ورجال التعليم، الذين يخوضون احتجاجات منذ 5 أكتوبر الماضي، دفاعا عن كرامتهم وحريتهم وعدالتهم الاجتماعية، واحتجاجا على واقعهم المهني والاجتماعي المزري.

وأشارت النقابة التعليمية إلى أن هذه الاقتطاعات تأتي في الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة التعليمية، الاستجابة لمطالبها ومن بينها استرجاع الأموال المقتطعة وإيقاف الاقتطاعات من الأجور دون سند قانوني عقابا لها على استعمالها حق الاضراب في مواجهة السياسات التقشفية والتهميشية.

ونظرا لعدم قانونية وشرعية هذا الاجراء التعسفي، دعت الجامعة إلى للعمل على إيقاف سيف الاقتطاعات المسلط على رواتب الشغيلة التعليمية بشكل غير قانوني، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين والمعنيات بشكل فوري وآني في حوالة خاصة.

وعقدت اللجنة الوزارية الثلاثية التي عينها أخنوش لقاء مع النقابات التعليمية الأربع، أمس الخميس، تم خلالها الإعلان عن إصدار مذكرة وزارية لتجميد النظام الأساسي، وإلغاء العقوبات الواردة فيه والعمل بالعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لدراسة المقترحات المتعلقة بالزيادة في الأجر وتحسين الدخل.