قال عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن الحكومة مطالبة بسحب النظام الأ ساسي الذي جاءت به، والتأسيس لنظام جديد يحفظ كرامة وحقوق هيئة التدريس.

وأضاف في ندوة حول “النظام الأساسي” أن مرد الحراك القوي في الساحة التعليمية اليوم، هو كون كل القضايا المرتبطة بالمنظومة كان يتم ترحيلها إلى النظام الأساسي، وهو ما رفع سقف الانتظار، خاصة وأن الملفات العالقة بلغت 37 ملفا، إلا أن النظام المصادق عليه جاء مخيبا للآمال.

وأكد ذات المسؤول النقابي أن النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مليئ بالعيوب والنقائص، مستغربا من نهج التكتم والسرية الذي اعتمدته الحكومة في الحوار الاجتماعي الذي قام به وزير التعليم مع النقابات المشاركة في الحوار، الأمر الذي أفرز ما نراه ونسمعه من اتهامات متبادلة بين الطرفين.

واتهم الحكومة بالعجز عن بلورة حلول عملية لأزمة القطاع، خاصة وأنها قدمت وعودا كبيرة لكنها متبخرة، فساهمت بذلك في تأجيج الأوضاع، إضافة إلى أنها أضرت بالسمعة والثقة ليس فقط في جانب الحكومة ولكن أيضا في جانب النقابات.

وشدد دحمان على أن الحراك غير المسبوق الذي تعرفه الساحة التعليمية، يتميز أيضا بحالة من التعاطف الأسري مع الشغيلة التعليمية، رغم أن الوزارة وبعض المحسوبين عليها أرادوا تأجيج الأزمة والخلاف بين الأساتذة والأسرة لكن ذلك لم تنجح.

وأبرز أن النظام الأساسي كان يجب أن يجيب عن الثغرات التي كانت في نظام 2003، لكنه لم يفعل، إضافة أنه يفتقد للابتكار على مستوى الدراسات المقارنة، ويفتقد للمرجعية القانونية المتمثلة في القانون الإطار.

وسجل أن الجامعة لها 100 ملاحظة على النظام الأساسي، منها ماهو مرتبط بالمهام، لافتا إلى أن المهمة الأساسية للأساتذة هي التدريس وتدبير الامتحانات، لذلك فإن  توسيع المهام بالصيغة الواردة في النص سيكون على حساب المهمة التعليمية التعلمية.