خاضت تنسيقيات الأساتذة ونقابات تعليمية، اليوم الأربعاء، وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية بالمدن المغربية، لتجديد الرفض للنظام الأساسي الجديد، ولتأكيد مواصلة الاحتجاج والإضراب إلى حين الاستجابة للمطالب.

وعبر الأساتذة المحتجون عن رفضهم لمخرجات اللقاء الذي جمع الحكومة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية يوم الاثنين الماضي، واعتبروه لا يستجيب للحد الأدنى من مطالبهم، منتقدين ما أسمته الحكومة “تجميد” النظام الأساسي.

وتأتي الاحتجاجات التي دعا لها التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة تعليمية، إضافة إلى تنسيقيات ونقابات أخرى، في ثالث أيام الإضراب الوطني لهذا الأسبوع، والذي يعد الإضراب السادس على التوالي.

الأساتذة الذين احتشدوا أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات، وجابوا شوارع المدن، رفعوا لافتات وصور تنتقد “التجميد” وتجدد المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، وإسقاط “التعاقد” والزيادة في الأجور، وإرجاع الاقتطاعات التي يصفونها بالسرقات، ووقف التضييق والمتابعات، وصون كرامتهم، وغيرها من المطالب العامة والفئوية.

وقال الأساتذة المحتجون خلال كلمات متفرقة في أشكالهم الاحتجاجية إنهم لا يؤمنون بشيء اسمه “التجميد” بل يطالبون بإلغاء نظام “المآسي”، الذي جاء بدون تحديد ساعات العمل، وتكليف الأساتذة بمهام أخرى دون تحديدها، وجاء بجملة من العقوبات دون الحديث عن المخالفات، وتضمن عدة بنود مهينة لكرامة الأساتذة، دون أن يقر أي تعويض، مؤكدين رفضهم له في مجمله.

ووجه المشاركون في الاحتجاجات انتقادات للحكومة ورئيسها ووزير التربية الوطنية، محملينهم مسؤولية الاحتقان المتزايد وضياع الزمن المدرسي، ورفعوا شعار “لا تجويد لا تجميد.. التصعيد التصعيد”.

وشارك في الاحتجاجات، إلى جانب الأساتذة، أولياء الأمور والتلاميذ الذين رفعوا بدورهم شعارات تستنكر الوضع الذي آليت إليه أوضاع المدرسة العمومية، في ظل ما خلفه النظام الأساسي الجديد من احتقان وإضرابات متكررة، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالب الأساتذة من أجل عودة أبنائهم للأقسام، ووقف ضياع الزمن المدرسي وضياع أبنائهم، في موسم يهدده البياض.

وتنطلق يوم غد الخميس لقاءات النقابت التعليمية الأربع مع اللجنة الوزارية الثلاثية التي عينها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل مراجعة وتجويد النظام الأساسي، عبر مراجعته مراجعة شاملة، والتداول في النقاط التي أثارت غضب واحتجاجات الأساتذة من قبيل التعويضات والعقوبات والتعاقد والملفات الفئوية، إضافة إلى التفصيل في تعهدات الحكومة حول الزيادة في الأجور وغيرها من المطالب.