أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، اليوم الثلاثاء، عن تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي.

وسجلت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، محدودية وضبابية مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن.

واعتبرت الجامعة أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها.

وسجلت أن الحوار يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان، ناهيك عن استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية من طرف الحكومة والوزارة الوصية، والإصرار على إنتاج نفس المنهجية السابقة التي تبين فشلها.

وأكدت النقابة التعليمية على ضرورة إعادة النظام الأساسي لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية، بما يعجل بإنصاف الشغيلة التعليمية ويصحح اختلالات النظام الأساسي الجديد.

واستنكرت إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وحملت المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع.