قال التنسيق الوطني للتعليم إنه لا يسعى إلى مزيد من الاحتقان بقطاع التربية الوطنية، ولا يبحث عن لي الأذرع، وإنما يريد حلولا والاستجابة لمطالب الأساتذة المحتجين، عبر إعادة النظر في النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية عموما.

وأكد التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة في ندوة صحافية نظمها أمس الأربعاء، استمراره في الاحتجاج، ملوحا بتسطير برامج أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة، في حال مواصلة الحكومة والوزارة الوصية تعنتهما والهروب إلى الأمام.

وأبرز التنسيق أنه مستمر في مواجهة التصعيد الحكومي، لتحقيق مطالب الشغيلة من حقوق معنوية ومادية واجتماعية، في ظل غياب تحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية في تنزيل إصلاحات حقيقية منفصلة عن توصيات البنك الدولي، والإصرار على النفاذ لما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.

وشدد ذات المصدر على أن النظام الأساسي نظام تراجعي وجاء مخيبا للشغيلة بكل فئاتها، وأن معركة الأساتذة هي معركة كرامة والدفاع عما تبقى من المدرسة العمومية، مطالبا بالتسريع بفتح حوار شفاف ونزيه مع كل الأطراف وفي مقدمتها التنسيق الوطني للتعليم، وبدون شروط.

وأشار التنسيق إلى أنه أعد ملفا مطلبيا متكاملا سيوضع في مكتبي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بحر الأسبوع الجاري، ودعا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها لإنقاذ الموسم الدراسي، والأخذ بعين الاعتبار الزمن المدرسي الذي تهدره بسبب تعنتها.

وانتقد الأساتذة المحتجون تهديدهم بالاقتطاعات كأسلوب ضغط لكسر الاحتجاجات ووضع حد لها، مع اللجوء لحلول ترقيعية لتعويض الأساتذة المضربين عبر استقدام طلبة الكليات والمدارس العليا وأشخاص لا علاقة لهم بالميدان كما وقع بجهة الشمال.

وجدد التنسيق خلال الندوة مطالبته بإسقاط النظام الأساسي التراجعي ومخطط التعاقد، اللذين لن يكلفا أي ميزانية، مع الزيادة في الأجور، والاستجابة لانتظارات الفئات التعليمية داخل مضامين النظام الأساسي، مع ضرورة إقرار الحقوق النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع الاقتطاعات وإيقافها، ورد الاعتبار للأساتذة وإسقاط المتابعات في حقهم، مع تسوية الملفات الفئوية لأكثر من 40 فئة بقطاع التربية الوطنية.