أعلنت كل من الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهما حضور اللقاء الذي دعت له وزارة التربية الوطنية، يومه الاثنين.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم إنها توصلت بدعوة من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع بمقر الوزارة يومه الاثنين، وأعربت عن استغرابها لطبيعة هذه الدعوة، ولتوقيتها، وخلوها من جدول أعمال ولا هدف محدد، ولعيوب تشوبها من حيث الشكل والجوهر.

الجامعة التي سبق أن دعت أعضاءها قبل أيام لوقف كل أشكال الاحتجاج وفسح المجال للحوار الذي يقوده رئيس الحكومة، اعتبرت هذه الدعوة هروبا إلى الأمام وتنصلا من المسؤولية المفروض توفرها لدى الأطراف الحكومية.

وقررت الجامعة مقاطعة هذا اللقاء الشكلي الذي ليس الهدف منه سوى الاستهلاك الاعلامي لا غير، واعتبرته غير ذي جدوى.

وطالب ذات المصدر بالإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية التي تضم كل الوزارات المعنية تحت اشراف رئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي لنتائج تعيد الاعتبار لكل العاملين بقطاع التعليم وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وتوقف نزيف هدر الزمن التربوي.

ومقابل ذلك قالت الجامعة إنها تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي كأرضية توافقية لحل كل المشاكل العالقة، وفي مقدمتها إسقاط النظام الأساسي الذي لم يراع المقاربة التشاركية بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، محملة كامل المسؤولية للوزارة الوصية ومعها الحكومة فيما آلت إليه الأوضاع التي تهدد أبناء الشعب المغربي بسنة بيضاء.

قرار المقاطعة سارت عليه أيضا النقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي أعلنت بدورها مقاطعة الاجتماع.

ومن جهة أخرى أعلنت نقابات تعليمية أخرى عن خوض إضراب وطني هذا الأسبوع والانخراط في احتجاجات الشغيلة التعليمية.

ونفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تلقيها لأي اتصال لحدود أمس الأحد من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل حضور لقاء اليوم.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع وقفات احتجاجية، محملة الوزارة الوصية مسؤولية ما آل إليه الوضع التعليمي، وطالبت بالاستجابة لمطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وعلى ذات المنوال، أعلنت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن الانخراط في إضراب واحتجاجات هذا الأسبوع، مستنكرة الاقتطاعات، ومطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.