أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد عن انخراطها في الاحتجاجات والإضرابات الوطنية بقطاع التربية الوطنية، مجددة تشبثها بالإدماج في الوظيفة العمومية حلا وحيدا لملفها.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها انخراطها في إضرابي التعليم في 21 و22 و23 نونبر ، إضافة إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة خلال أوقات الاستراحة، أيام 20 و24 و25 نونبر.

كما يستعد “أساتذة التعاقد” العاملون بالسلك الابتدائي لتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، فيما يستمر أطر الدعم في رفض العمل ب38ساعة، والاشتغال ب21ساعة، مع مقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص والتكليف بالحراسة العامة.

وأكد “المتعاقدون” أن السياق الوطني تطبعه الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية، الرافضة لمنطق المقاولة في قطاع التعليم، بتسليع خدماته، وجعل موظفيه مجرد موارد بشرية خاضعة لنظام المناولة، ورهينة لسياسة السوق القائمة على مبدأ العرض والطلب، ومواصلة تنزيل الإجراء ات التخريبية للمدرسة والوظيفة العموميتين، المملاة من المؤسسات المالية المانحة، آخرها النظام الأساسي التراجعي.

وقال أساتذة التعاقد إنهم مستمرون في النضال المبدئي إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بمناصب مالية تحدث في الميزانية العامة ضمن ميزانية موظفي وزارة التربية الوطنية باعتبارها الطرف المشغل، وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم.

وجددت التنسيقة رفضها للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم التراجعي بمنطلقاته و مرجعياته، داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى إسقاطه.