تستمر الحكومة في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، رغم الانتقادات والمطالب بوقف هذه الاقتطاعات كبادرة حسن نية، ولكون الإضراب حق مشروع.

ووجهت وزارة التربية الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، مراسلات للخزينة العامة للمملكة قصد تفعيل الاقتطاع في حق عشرات الآلاف من الأساتذة، عازية ذلك للتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

وتأتي هذه الاقتطاعات الجديدة وسط مطالب نقابية وبرلمانية وحقوقية وسياسية بوقف هذه الاقتطاعات التي يصفها الأساتذة بـ”السرقة من الأجور”، وإرجاع كل الاقتطاعات السابقة، لكون الإضراب حق مكفول دستوريا، وليس تغيبا غير مشروع.

ولا يزال قطاع التربية الوطنية يشهد احتقانا عبر إضرابات واحتجاجات مستمرة منذ أسابيع، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر الجاري مصحوبا بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر المقبل.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية من طرف النقابة الأكثر تمثيلية والتي شاركت في صياغة النظام الأساسي، رغم إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تشكيل لجنة وزارية لتجويد النظام الأساسي وتأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه اللجنة مستعدة حالا للحوار.

وتوقفت النقابة التعليمية في بيان عما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي، مع إصرار حكومي على التضييق على الحراك التعليمي، عبر تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني.

وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم وهدر للزمن المدرسي، وطالبت الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم.

وأكدت على أن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها السياسية والتزاماتها السابقة، بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، بتقديم مبادرات ملموسة للتجاوب معه، وبمباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي.

وقررت النقابة التعليمية فتح مشاورات موسعة مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني، وكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية لتوحيد الرؤية والتصور وتشكيل جبهة واسعة للدفاع عنها، باعتبارها الضامن الأساسي للتوزيع العادل للمعرفة، وللنضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة.