نظم الأساتذة، اليوم الأربعاء، مسيرات ووقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم، في ثاني أيام الإضراب الوطني، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

وتأتي الاحتجاجات في مختلف الأقاليم، تزامنا مع إضراب وطني جديد يمتد لثلاثة أيام، في سياق مطالبة الشغيلة التعليمية بإسقاط النظام الأساسي الذي تصفه بنظام المآسي.

واحتشد الأساتذة المنتمون لأزيد من 25 نقابة وتنسيقية فئوية، للتعبير عن تشبثهم بمطلب التراجع عن النظام الجديد وتعويضه بنظام أساسي يضمن كرامة الأستاذ ويجيب عن المطالب المختلفة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.

ووجه المحتجون سهام النقد للحكومة ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مطالبين برحيله، إضافة إلى الانتقادات التي طالت وزير العدل عبد اللطيف بسبب تصريحه الأخير في حق الأساتذة.

وحمل المحتجون مسؤولية الاحتقان وما يعتمل في الساحة التعليمية وضياع الزمن المدرسي للوزارة الوصية، وأكدوا الاستمرار في الاحتجاج إلى حين تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة.

ويأتي هذا الإضراب والاحتجاج الجديد وسط استمرار المطالب للحكومة ووزارة التربية الوطنية بإيجاد حلول عاجلة لوقف الاحتقان، وضمان عودة الحياة الطبيعية للمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني.

كما ترافق احتجاجات الأساتذة احتجاجات لأسر التلاميذ الذي تشكو هدر للزمن المدرسي لأبنائها وتعبر عن تخوفها من ضياع الموسم الدراسي، حيث تحصي فيدرالية جمعيات اولياء التلاميذ ضياع ما لا يقل عن 600 مليون ساعة دراسية، وإغلاق 12 ألف مؤسسة، وتضرر 7 ملايين تلميذ.

وفي المقابل تؤكد الحكومة على استمرار باب الحوار مفتوحا، وأعلنت عن تشكيل لجنة وزارية لمعالجة إشكالية النظام الأساسي التي سببت الاحتجاجات، في الوقت الذي تعبر فيه نقابات تعليمية عن سيادة جو فقدان الثقة في الحكومة، وخاصة وزير التربية الوطنية.