أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن المنح الجامعية ( 600 درهم للشهر) غير كافية بالنظر للحالة الاجتماعية للطالبات والطلبة.

وأوضح ميراوي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة معبأة بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وعلى التكوينات، وحريصة بشكل دؤوب على توفير كافة أشكال الدعم للطلبة خاصة المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة.

وأشار أنه تم توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية لتشمل أكبر عدد، لافتا إلى أنه في هذه السنة لوحدها أكثر من 76 في المائة من طلبات المنحة ستلبى. إلى جانب الرفع من طلبات السكن الجامعي إلى 59 ألف سرير.

وأضاف أن أعداد المنح الجامعية تحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك ما بين وزارة التعليم العالي والاقتصاد والمالية في حدود الاعتمادات المرصودة في إطار قانون المالية، مؤكدا أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، حيث يصل إجمالي الطلب الممنوحين اليوم إلى ما يفوق 421 ألف طالب وطالبة، بزيادة قدرها 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية.

وسجل أن نسبة تغطية المنح خلال هذا الموسم الجامعي قد ناهزت 76 في المائة كمعدل وطني، فين حين لم يكن يتجاوز هذا المعدل 73 في المائة خلال الأربع سنوات الماضية، علما أن بعض الأقاليم تتم تغطيتها بنسبة 100 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة للأقاليم الجنوبية، وبعض الأقاليم كجرادة وفكيك وتنغير وزاكورة.

وقال ميراوي إن الوزارة أصدرت مرسوما جديدا يحدد شروط الاستفادة من المنح الجامعية، وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح، مشيرا أن السجل الاجتماعي الموحد سيكون آلة فعالة لتحديد الفئات الهشة التي تستحق المنح الجامعية.