دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الأساتذة المضربين إلى تعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج “ضمانًا لحق بنات وأبناء الوطن في التعليم وتوفيرًا لظروف تسمح بالحوار والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة”.

ووجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، نداء للأساتذة من أجل تعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج، معتبرا أن ” رسالة احتجاجات وإضرابات الأساتذة قد بلغت مداها ووصلت مضامينها إلى كل المسؤولين، خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية”.

وناشد المرصد وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين، سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد، حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة، وإعلان زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي و قبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.

وذكر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بقلق المؤسسات الدستورية والآباء والأمهات وبعض الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، خوفاً على المسار الدراسي لبنات وأبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم وما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة.

وحمل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولة كاملة في ما يقع بالقطاع التعليمي، بسبب لها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية .

وأكد المرصد، على ضرورة فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية، تنفيذا لمقتضيات الدستور وخصوصًا ملفات الصحة والتعليم والسكن، تقوم على الحوار الهادئ والرصين والثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومتوافق بشأنها.