استنكرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، ما اعتبرته “إصرار الحكومة على ابتزاز نساء ورجال التعليم بمصلحة التلميذ واتخاذها لهم ذريعة لمطالبة الجميع بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة”، مؤكدة أن مصلحة التلاميذ لا تنفصل عن مصلحة أساتذتهم.

وقالت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، في بلاغ لها، إن “التنسيقيات المناضلة في الشارع تعكس مقدار إخفاقات الحكومة والوزارة في حق رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم”، مشيرة إلى أن المسيرة التي نظمت بالرباط، هي أيضا “احتجاج على مآل الممارسة النقابية، وتجاوز لأخطائها بممارسة تنظيمية تقوم على استحضار توجيهات القواعد ودعوتها إلى توحيد المعارك بعيدا عن الصراعات التنظيمية السطحية والاصطفافات الفئوية”.

وأوضحت أن توحيد هذه التنسيقيات لـ “معاركها في أكثر من محطة، إشارة للحكومة ولكل المتدخلين في قطاع التعليم بأن هذا النظام الأساسي يقبر آمال الجميع في التغيير ويشيع اليأس بحمولته القانونية الجائرة، وتنكره الصريح لانتظارات الجماهير الأستاذية”.

وشددت على أن “أي اقتطاع تعسفي من أجرة نساء ورجال التعليم من طرف الحكومة سيهدد مصلحة التلميذ بشكل مباشر”، معتبرة ذلك تصعيدا سيدفع في اتجاه تصعيد أكبر، وعدم استكمال تنفيذ مقرر لم تحصل هيئة التدريس على أجرة تدريسه.

كما اعتبرت التنسيقية أن  هذا الإجراء الجائر، سيكون بمثابة “الانتقام والتعسف في حق الجميع وجواب الحكومة ووزارتها في قطاع التعليم على المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم”.

ودعت جميع التنسيقيات المناضلة والمستقلة وكل الشرفاء إلى دعم نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم، حتى الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة والمشروعة، والتي على رأسها سحب هذا النظام الأساسي الذي يجهز على كل الحقوق”.

كما طالبت بدعم “نضالاتها للدفاع عن المدرسة العمومية من مخططات الخوصصة والخيارات اللغوية البعيدة عن هويتنا المغربية”.