دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى استمرار الاحتجاج بإضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يلم 18 فئة وهيئة،  في بلاغ له، عن الإبقاء على الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس14 و15 و16 نونبر المقبل، مرفوقا بوقفات احتجاجية  أيام الإضراب.

ويأتي الإعلان عن مواصلة الإضراب بعد دعوة الوزير شكيب بنموسى، وزير التعليم، أمام البرلمان، إلى وقفه و العودة إلى طاولة الحوار مجددا، لكنه لم يقدم أي جديد للمضربين، مكتفيا بالقول بأنه الهدف من الحوار هو شرح مضامين القانون الذي قال إن وزارته لم تتواصل بفعالية لشرح ما تضمنه من مكتسبات لفئة الأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم الأكثر تضررا من مخرجاته.

وأوضح التنسيق أنه “تفاعلا مع مستجدات الساحة النضالية والسياسية، واستحضارا للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الشغيلة التعليمية، والمهام المنوطة بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم كتكتل تنظيمي، قررت النقابات المكونة للتنسيق مواصلة أشكالها الاحتجاجية”، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان مفصل في وقت لاحق.

ويأتي قرار التنسيق النقابي تمديد إضرابه، في ظل دعوة ثلاث نقابات ضمن الأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب) إلى وقف الإضراب للعودة إلى طاولة الحوار،

في حين ظلت النقابة الوحيدة المتشبثة ببرنامجها الاحتجاجي هي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث قررت هذه الأخيرة، خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.