قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  إن الوزارة مستعدة للعودة إلى طاولة الحوار، وتوضيح أي لُبس في النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أدى إلى احتجاج وإضراب هيئة التعليم.

ودعا بنموسى، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء يوم الجمعة 10 نونبر 2023، إلى تجاوز المغالطات في موضوع النظام الأساسي الجديد، معتبرا أن مظاهرات الأساتذة التي خرجت ضد هذا النظام كانت نتيجة سوء فهم لمضامينه، مشيرا إلى أن المضربين لم يطلعوا عليها إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعزا ذلك إلى كون الوزارة لم تتواصل بطريقة ناجغة لتوضح مضامينه.

وأضاف بنموسى أن وزارته لا تسعى إلى “التأجيج”، وبأن نيتها عندما طرحت هذا القانون “كانت إيجابية، وتمت قراءتها عكسيا”، متهما  أطراف لديها أجندات كونها حاولت الاستفادة من هذا الوضع.

وعبر بنموسى عن أسفه في حال صدرت عنه أية عبارة تمس كرامة الأساتذة أو تقلل من قيمتهم، مشددا على أنه يعتبر الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في الإصلاح.

وفي توصيفه للأزمة الحالية التي يعرفها القطاع، قال بنموسى إنها “نتيجة تراكمات” قائلا إن “الأزمة موجودة داخل المؤسسة وهي نتيجة تراكمات وتداخلات”، قبل أن يٌفصّلها بالقول إنها “تتعلق بالمنظومة التي ينبغي أن توفر الوسائل والظروف، وجزء من المسؤولية يتعلق بمستوى التدبير والحكامة، وجزء آخر متعلق بالأستاذ الذي ينبغي مساعدته لأداء مهامه بالتكوين  وبتوفير وسائل العمل له، وبتوضح دوره وحقوقه وواجباته، ثم هناك مسؤولية يتحملها المجتمع”، وخلص إلى أنه “إذا أردنا تغيير الوضع، فيجب على كل هذه الأطراف أن تقوم بمجهود”. حسب تعبيره.

وعاد بنموسى لإمتداح نظامه الأساسي بالقول إنه منح ضمانات أكثر للأساتذة، وحافظ على مكتسباتهم، معبرا عن استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار إذا كانت هناك نقاط  قد مست بالمكتسبات أو نقاط أغفلتها الوزارة ومصالحها من أجل تحسينها.