منذ منتصف عطلة الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024 انتعشت حركية تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي العمومي صوب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

هذه الهجرة التي باتت ملحوظة في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية،  شجعها تنامي الإضرابات التي أهدرت  أكثر من 400 مليون ساعة دراسة خلال ها الفصل، وزاد من تفاقهما عجز وتأخر الوزارة والحكومة في إيجاد حل سريع لهذه المعضلة التربوية، مما حدا بالمئات من الأسر لهجرة المدارس العمومية صوب التعليم المدرسي الخصوصي، في كل الأسلاك من الابتدائي مرورا بالثانوي الاعدادي، والثانوي التأهيلي، وفق تعبير مراقبين تحدثوا لموقع “لكم” من داخل القطاع.

ووفق الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن هاته الهجرة غير المسبوقة من التعليم العمومي صوب التعليم المدرسي الخصوصي، انطلقت منذ عطلة منتصف الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية، حيث باشر عدد من الآباء والأولياء الاتصال بمديري المؤسسات التعليمية للتوصل بشواهد المغادرة بحثتا لأبنائهم عن ملاذ آمن يواصلون به تعليمهم خلال الموسم الدراسي الحالي، خاصة وأن مؤشرات النجاح عرتها النتائج الدراسية خلال السنتين الأخيرتين بتراجع المؤشر عن النسب المحققة كل عام، وبتنامي تكرار التلاميذ، خاصة في المستويات الإشهادية من السادس ابتدائي، والثالثة إعدادي، والسنتين أولى وثانية باكلوريا.

وأوضح مولاي أحمد أكرام، وهو مدير ثانوية إعدادية، أنه داخل مؤسسته سلم خلال العطلة المدرسية المذكورة نحو 12 شهادة انتقال لأسر غادر أبناؤهم المدرسة العمومية نحو التعليم المدرسي الخصوصي. وهو ما ربطه مدير المؤسسة في توضيحات لموقع “لكم”، بأن ذلك ناتج عن تخوف الأسر على مستقبل أبنائها الدراسي الذي بات في حكم المجهول، أمام تنامي واستمرار  الاحتجاجات، وعدم رضى الأستاذ والمدبر والأسرة على ما يحصل داخل حرم المدرسة العمومية.

بدوره، سار المهدي أوحسون، وهو أب تلميذ في السنة ثانية باكلوريا، إلى أن ّهذا التخوف مشروع وطبيعي، أمام موجة الغضب التي باتت تحاصر قطاع التربية والتكوين، الذي من المفروض فيه أن يحرص مسؤولوه على عدم هدر الزمن المدرسي لأجيال كثيرة من ابناء المغرب، فضياع يوم واحد، هو ضياع لما لا يقل عن ست ساعات دراسة، فما بالك بأيام تهدر، والمسؤولون يتفرجون رغم شكوى وتدمر واحتجاج الأولياء.

ولم تصدر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أي موقف أو توضيح بشأن ما يحصل من هجران التعليم العمومي صوب التعليم الخصوصي. إذ ما زالت الوزارة تلتزم  الصمت في وقت يٌحرم فيه تلاميذ التعليم العمومي من إجراء أولى فروض المراقبة المستمرة للأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024، مقابل إنهاء نفس العملية لدى تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي في محطتهم الأولى، فيما تستمر الوزارة في تقديم نفس المقرر والمنهاج الدراسي من دون تعثر غير آبهة بما حدث ويحدث.