لا يزال قطاع التربية الوطنية يعيش حالة من الاحتقان بسبب النظام الأساسي، حيث تستمر الأشكال الاحتجاجية للتنسيق الوطني للتعليم الذي يستعد لإضرابات ومسيرة احتجاجية وطنية الأسبوع المقبل.

وأمام هذا الوضع المتوتر، وفي ظل استمرار المطالب للحكومة بالتدخل وإيجاد حلول عاجلة لعودة المياه إلى مجاريها، عقدت الحكومة ممثلة في وزير التشغيل يونس السكوري، يوم الجمعة، لقاء مع النقابات التعليمية هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع، في محاولة لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع.

لقاء السكوري بالنقابات الأربع جاء بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في ظل ما عبرت عنه النقابات صراحة لأخنوش بكون جو فقدان الثقة هو السائد بينها وبين وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بسبب الانفرادية في إصدار النظام الأساسي وعد الوفاء بالالتزامات وبما تم التوافق حوله.

واستمع السكوري لمطالب النقابات المتعلقة بتعديل ومراجعة النظام الأساسي المرفوض، والذي جاء بمضامين تراجعية على ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، ويرتقب أن يرفع تقريرا لرئيس الحكومة بهذا الشأن.

وحسب بلاغ مشترك للنقابات الأربع، فقد تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة بملفات التعاقد، والمهام والتعويضات وتحسين الدخل والعقوبات التأديبية وساعات العمل، والملفات العالقة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، مع تجديد الرفض للاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين.

مقابل ذلك، أكدت مصادر من التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 17 تنسيقية ونقابة التشبث بالبرنامج الاحتجاجي الذي سطرته، والمطالبة بإسقاط النظام الأساسي، والاستجابة لكافة المطالب الفئوية، مع زيادة عامة في الأجور.

ويخوض التنسيق إضرابا وطنيا وسط الأسبوع، هو الثالث من نوعه، ينطلق يوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري وينتهي في 9 نونبر، مصحوب بمسيرة وطنية في يومه الأول تنطلق من البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، مع اعتصام جزئي.