حذرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب من أن تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، واعتبار الإضراب تغيب غير مشروع، من شأنه أن يزيد من الاحتقان في قطاع التعليم.

وأكد خالد سطي المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، ارتفاع نسبة الإضراب في القطاع عكس ما صرح به وزير التعليم، حيث إن المدارس تبدو فارغة، حيث تجاوزت نسبته 90% وليس 30%، والدليل أن الكل يتحدث عن تعثر الدراسة وشكايات الآباء والأمهات إلى حد تأسيس تنسيقيات للآباء.

وشدد في تصريحات صحفية على أن النظام الأساسي الذي تم نشره بشكل متسرع في الجريدة الرسمية يوم 9 أكتوبر 2023على الرغم من إضراب الأسرة التعليمية الناجح رفضا له يوم 5 أكتوبر 2023، زاد في منسوب التوتر، خصوصا وأن الجميع تبرأ من هذا النظام وترك الوزير لوحده يدافع عنه، علما أنه مرسوم حكومي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 27 شتنبر2023.

وأشار أن النظام لم يدمج الأساتذة المتعاقدين أو أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية، بل تم تضمينهم في النظام الأساسي الموحد والفرق شاسع.

ولفت إلى أن اعتماد سن 30 سنة للتوظيف في التعليم فيه مخالفة لقانون الوظيفة العمومية المحدد في 45 سنة، لأن الجودة ليست مرتبطة بالسن بل ممكن أن تكون في سن 23 أو 35 أو 45، وهذا قرار خاطئ سبق أن تمت المطالبة بالتراجع عنه دون جدوى.

وأبرز أن النظام لم يجب عن إشكالية المهام وساعات العمل، والأمر الغريب فيه هو حرمان هيئة التدريس من الزيادة في التعويضات أو الأجر خصوصا وأن هناك التزام سابق بزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة، ناهيك عن إقصاء اساتذة الثانوي التأهيلي وعدم منحهم اي امتياز على غرار فئات أخرى.