كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مؤشرات المردودية الداخلية للنظام التربوي المغربي، والتي أكد فيها ارتفاع نسب انقطاع التلاميذ في المنظومة التربوية في كل أسلاكها من الإبتدائي مرورا بالإعدادي والتأهيلي.

جاء ذلك، في تدخل الوزير بنموسى، بمناسبة انعقاد أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، قصد مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، الجمعة 3 نونبر الجاري.

وبلغة الأرقام، فقد سجل أعلى ارتفاع في التعليم الثانوي التأهيلي بنسبة 10.3 في المائة خلال السنة الدراسية 2022/2023 أي بزيادة 3,1 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2021/2022، وهي السنة التي عين فيها على رأس القطاع وتحمل فيها المسؤولية السياسية أمام البرلمان.

ولم يسلم التعليم الإعدادي من تنامي ظاهرة الانقطاع والتسرب الدراسيين للتلاميذ بهذا السلك، حيث بلغت النسبة 7.2 في المائة خلال الموسم الدراسي 2022/2023، أي بزيادة تقارب 4 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2021/2022 على أن نسبة الانقطاع في التعليم الابتدائي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بين الموسمين الدراسيين 2022/2023، و2021/2022.

وباحتساب مجموع نقط الهدر والتسرب والانقطاع الدراسي، فإن المنظومة التربوية أَضافت ما يقارب 12 نقطة إضافية، أي أضَافة 12 تلميذ من أصل 100 في كل الأسلاك التعليمية يغادرون المدرسة المغربية سنويا، رغم ما ضخّ فيها من ميزانيات وموارد مادية وبشرية لتأمين الاستقرار التربوي وبنيات الاستقبال الدراسية وتوسيع العرض التربوي والزيادة في خدمات الدعم الاجتماعي، والاحتفاظ بالتلاميذ حتى سن السادس عشرة، وهو السن الاجباري لتمدرس بنات وأبناء المغاربة.

واعتبر إبراهيم دابو، وهو خبير تربوي في التخطيط، أن “غياب رؤية مندمجة مجالية لدى الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ساهم في تفاقم الوضع، فضلا على عدم وضوح الرؤية ومداخل الإصلاح التي بشّر بها الوزير بنموسى منذ تعيينه على رأس وزارة التربية الوطنية”.

وسار الخبير التربوي في توضيحاته لموقع “لكم”، على أن “الأستاذ لم يعد يقدم خدمات التربية والتكوين، وأن مدخل التكوين الأساس والتكوين المستمر وغياب حوافز للمدرسين والأطقم الإدارية ونحوهما، وعدم قدرة الوزير على استعادة الثقة التي بشر فيها في مشروع النموذج التنموي، ساهم بشكل خاص في تردي المنظومة وترهل النتائج وتنامي مؤشرات المردودية الداخلية التي تستنزف من الداخل من دون مساءلة ومحاسبة رغم توقيع المسؤولين على ميثاق المسؤولية الذي ظل جاثما في مكاتب الأكاديميات وباب الرواح”، وفق إفاداته.