قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تستمران في تجاهل مطالب نساء ورجال التعليم وممارسة أسلوب التسويف والمماطلة، في مقابل شن حملات إعلامية لتغليط الرأي العام الوطني.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن الحكومة والوزارة تلجآن للمناورة والمراوغة عبر فتح حوارات تمويهية مغشوشة، لا مصداقية لها، بدل الاستجابة لصوت الشغيلة التعليمية ولملفاتها المطلبية الملحة العادلة والمشروعة.

وطالبت النقابة التعليمية الحكومة ووزارتها الوصية بتحمل مسؤولياتهما وفتح تفاوض حقيقي مع الممثلين الشرعيين للشغيلة التعليمية بعيدا عن كل تسويف وتماطل، وبما يفضي إلى رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة، ويرفع عنهم كل حيف وتمييز ومهانة.

وأكدت الجامعة ضرورة الإنصات لنداء التعقل والمصلحة الوطنية ومصلحة بنات وأبناء الشعب، ونزع فتيل الغليان والاحتقان في قطاع التعليم، بدل الإمعان في إقرار “نظام أساسي” هو في حقيقته “نظام مآسي” يكرس المهانة والتحكم والتمييز.

وأبرز ذات المصدر أن استمرار الإضرابات والاحتجاجات يأتي دفاعا عن الكرامة وعن المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم مزاوِلين ومتقاعِدين، وإسقاط النظام الأساسي، وضد تصفية ما تبقى من التعليم العمومي وتفويته للقطاع الخاص وكذا المس بالحق في ممارسة الإضراب.

ودعت الجامعة إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي سطره التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي يتضمن خوض إضراب وطني أيام 31 أكتوبر و1 و2 ونونبر، وتنظيم وقفات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فضلا عن خوض إضراب عام وطني أيام 7 و8 و9 نونبر، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط.