لا يزال التصعيد عبر الاحتجاجات والإضرابات الوطنية عن العمل هو السمة التي تطبع قطاع التربية الوطنية منذ مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، الذي جاء مخيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية.

ونظمت، اليوم الثلاثاء، نقابة المتصرفين التربويين اعتصاما إنذاريا أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية بالرباط، أعقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة أمس الاثنين أمام مبنى الوزارة.

وعبر المتصرفون التربويون على غرار جل الفئات التعليمية عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد الذي جاء مقزما لإطار المتصرف التربوي، ومقللا من قيمته وهاضما لحقوقه، ونشر جو عدم الاستقرار المهني، كما أنه لم يتجاوب مع مختلف مطالب هذه الفئة.

احتجاجات المتصرفين التربويين، تأتي تزامنا مع الإضراب الوطني الذي أعلنته تنسيقيات ونقابات ضمن التنسيق الوطني للتعليم وأخرى غير منضوية تحت هذا التنسيق، في سياق معركة مشتركة بين الفئات التعليمية لإسقاط النظام الأساسي الجديد.

وتشهد المدارس المغربية شبه شلل بسبب الإضراب الذي أعلنت عنه الشغيلة، والذي انطلق اليوم ويستمر إلى غاية يوم الخميس، مصحوبا باحتجاجات، قبل أن يتجدد يومي 7 و8 نونبر المقبل، مرفوق بمسيرة وطنية.

وينضاف هذا الإضراب إلى ذاك الذي شهده قطاع التربية الوطنية، والذي تحدثت أرقام نقابية عن تجاوز نسبة المشاركة فيه 90 في المئة، بل إن الكثير من المدارس أغلقت أبوابها بالقرى والمدن.

وعقد أمس الاثنين رئيس الحكومة بمعية وزير التربية الوطنية لقاء مع النقابات التعليمية الأربع، والذي التزم فيه عزيز أخنوش بمراجعة مضامين النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما لم يكن كافيا لوقف احتجاجات الشغيلة بما فيها النقابات الأربع، التي أعلنت التشبث بالاعتصام يوم 2 نونبر أمام مقر الوزارة بالرباط.