أعلن دكاترة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 2 نونبر المقبل، احتجاجا على الاختلالات والتراجعات الخطيرة التي تضمنها النظام الأساسي، والتسويف والتماطل من طرف الوزارة في حل ملفهم.

وقالت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن وزارة التربية الوطنية “تراجعت عن تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 ، الذي يقضي بتسوية شاملة لجميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنتين من تاريخ هذا الاتفاق, والذي يقضي بتسوية شاملة لجميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنتين من تاريخ هذا الاتفاق، ومحاولتها إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر” يتم إحداث إطار أستاذ باحث بنفس مسار أستاذ التعليم العالي مساعد في النظام الأساسي الجديد من أجل تسوية وضعية الدكاترة داخل القطاع”.

وانتقد دكاترة التربية الوطنية، محاولة “إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر.

وذكرت الرابطة بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة التي عانت بشكل كبير داخل القطاع، مع رفض أية محاولة للركوب على هذه النضالات من أي جهة مهما كانت.

وأكدت الرابطة رفضه للمباراة لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه.

وشد دكاترة التربية الوطنية على ضرورة تفعيل تاریخ الوضعية الإدارية و المالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.

ودعا الدكاترة الوزارة إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات؛ دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، ودكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي.