يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمعية وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، غدا الاثنين، النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في جلسات صياغة النظام الأساسي الجديد، قبل أن تعلن رفضها له بسبب خرق المنهجية التشاركية والانفراد في إصداره.

ووجه أخنوش دعوة للنقابات الأربع في محاولة لامتصاص غضبها بعدما أعلنت عن رفضها للنظام الجديد، لكونه لم يتضمن ما تم التوافق عليه، وسطرت برنامجا احتجاجيا ضده.

التنسيق النقابي الرباعي الذي رفض دعوة للحوار وجهها له بنموسى يوم الثلاثاء الماضي، سيحل بمقر رئاسة الحكومة للتداول حول النظام الأساسي وما خلفه من غضب واحتقان بقطاع التعليم، حاملا معه المطالب الملحة والعادلة التي لم يأخذها النظام الجديد بعين الاعتبار، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.

ويأتي اللقاء بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية، قبيل أيام من انطلاق البرنامج التصعيدي الذي أعلنته هذه النقابات، والذي تدشنه يوم الخميس المقبل بخوض اعتصام لمجالسها الوطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

ومقابل ذلك، لم يستدع أخنوش لهذا اللقاء أي طرف من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي يضم 17 تنسيقية إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التي تعتبر من النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، والتي شاركت في الحوار القطاعي، قبل أن يتم إقصاؤها بعد رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير.

وأكد عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن لا نقابته ولا أيا من مكونات التنسيق توصل بدعوة، لا من طرف وزير التربية الوطنية ولا من طرف رئيس الحكومة.

واعتبر غميمط في تصريح لموقع “لكم” أن الحكومة والوزارة الوصية مستمران في نفس منهجية معاداة الأصوات الرافضة والمختلفة معهما، مؤكدا على ضرورة إسقاط النظام الأساسي وإرجاعه لطاولة الحوار والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة.

كما لفت النقابي إلى أن المعركة الاحتجاجية ضد النظام الأساسي مستمرة، وهناك تعبئة كبيرة من أجل إنجاح المحطات النضالية المقبلة.

ويعيش قطاع التربية الوطنية حالة من الاحتقان منذ الكشف عن مضامين مشروع النظام الأساسي، حيث تم تشكيل تنسيق وطني يضم جل الفئات التعليمية المتضررة منه، والتي تعتبره نظاما للمآسي.

وإلى جانب الإضراب الوطني الذي خاضه التنسيق بحر هذا الأسبوع، يستعد التنسيق لإضراب وطني جديد يومي 7و8 نونبر المقبل مرفوق مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط، مع التلويح بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ما لم يتم إسقاط هذا النظام الأساسي.