قال القطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان” إنه إذا كان مسؤولو وزارة التربية الوطنية يراهنون على عامل الوقت لتجاوز الغضب الذي يجتاح نساء التعليم ورجاله، أو على تفعيل “المساطر” لوقف مدهم النضالي، الذي لا تزيده الأيام إلا اتساعا وتجذرا، “فهم ببساطة مخطؤون”.

وأوضح محمد بنمسعود، الكاتب العام للقطاع النقابي للجماعة  أن هذه الخلاصة “أصبحت حقيقة لا تتطلب الكثير من التحليل، لاسيما بعد نجاح المسيرة الوطنية ليوم 5 أكتوبر 2023، ونجاح الإضراب الوطني هذا الأسبوع وما تصاحبه من أشكال نضالية قوية في مختلف المديريات الإقليمية”.

وأشار ذات المسؤول في تصريحات نقلها موقع الجماعة، أنه على مسؤولي وزارة التعليم إدراك حجم خطورة خطوتهم الانفرادية بالمصادقة على المرسوم، والاستهتار برد فعل رجال التعليم ونسائه.

واعتبر أن ما قامت به وزارة التعليم شكل ضربة “للمنهجية التشاركية” التي تأسس عليها اتفاق 14 يناير 2023 وشكل زلزالا، طالت ارتداداته جسور الثقة التي تربط القواعد بممثليهم النقابيين.

وسجل أن ما يحدث “ينذر بمرحلة عصيبة ستعيشها المنظومة التربوية خلال هذه السنة الدراسية، التي تحتضن سبعة ملايين تلميذة وتلميذ”، خاصة أن التنسيق النقابي الرباعي أعلن رفضه للنظام الأساسي، ومقاطعته لدعوة الوزارة للقاء، ودعوته للاعتصام أمام مبنى الوزارة الأسبوع المقبل، مع تنامي وتيرة الاحتجاج في إطار التنسيقيات الفئوية التي أخذت المبادرة النضالية بقوة متكتلة أو منفردة، ودعت إلى تنظيم مسيرة وطنية ثانية.

وأكد أنه لا خيار أمام المسؤولين  إلا الإنصات لصوت الأطر التربوية في الميدان، والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم، وقراءة الوضع بمسؤولية، والمبادرة إلى إرجاع النظام الأساسي إلى طاولة الحوار لتصحيح الأخطاء والاختلالات، و إنصاف المتضررين وترميم جسور الثقة؛ وإلا فكُرَة الثلج لا تزداد إلا تضخما مع مرور الأيام.