قال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني للتعليم إن الأساتذة غير راضين عن الإضرابات التي يقومون بها، لكنهم مكرهون على القيام بها، بسبب النظام الأساسي الجديد الذي جاء مخيبا للآمال.

وأضاف السحيمي في حوار مع موقع “لكم” أن نساء ورجال التعليم انتظروا 20 سنة من أجل إخراج نظام أساسي منصف يعالج الاختلالات السابقة، ويرفع الظلم، لكن الحكومة اليوم أصدرت نظاما أساسيا تراجعيا، يجهز على المكتسبات ويدمر المدرسة العمومية؛ لا يضمن زيادة في الأجور، ولا يخفف ساعات العمل والمناهج، ولا يخصص تعويضات على المهام الكثيرة.

وأكد السحيمي نجاح الإضراب الوطني الذي خاضه التنسيق الوطني للتعليم، والذي صاحبته احتجاجات في 84 مديرية إقليمية، منبها إلى أن الاحتجاج سيستمر إلى حين إسقاط “نظام المآسي”.

واعتبر المتحدث أن الوزير شكيب بنموسى غالط الرأي العام بخصوص نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، حينما تحدث عن نسبة 30%، والحال أن التنسيق الذي يضم 17 تنسيقية ونقابة، وله أساتذة في مختلف المدن والمدارس، يؤكد أن نسبة الإضراب تجاوزت 90%، بل إن أغلب المؤسسات في المدن والقرى أغلقت أبوابها.

وتوقف السحيمي على أن الوزير يحاول إعطاء النسبة انطلاقا من مجموع الموظفين في القطاع، في حين أن الأستاذ إذا قام بالإضراب فالمدرسة ستغلق أبوابها ولن يشتغل لا المدير ولا الحارس العام ولا غيره.
ولفت المتحدث إلى أن هذه النسب ليست مدعاة للافتخار بالنسبة الأساتذة، لأن المتضرر منها هو التلميذ، وكذا الأستاذ الذي يتم الاقتطاع من أجره ويتعرض للقمع، لكنه مضطر، والحكومة اليوم مطالبة بالتدخل لتجنب الدخول في أشكال تصعيدية.

ونفى السحيمي أن تكون الوزارة قد تواصلت مع المحتجين لنزع فتيل الاحتقان، بل على العكس أطلقت تصريحات مغرضة، فوسط هذا الاحتقان والمشاكل الحقيقية، خرج الوزير ليتحدث عن تعويض التصحيح، واختزل مشاكل النظام الأساسي في التصحيح.

وأضاف السحيمي “نحن نتازل للوزير عن هذا التعويض، نحن نطالب بالزيادة العامة في الأجور، ولا نقبل أن يقابل مطلبنا بالرفض بمبرر أن عدد الأساتذة كثير، فلا ذنب لنا في كون عددنا كثير، وإذا كنا كثرا فلأن قطاع التعليم هو العمود الفقري، علما أن هذا العدد غير كاف لإصلاح التعليم، والدليل نسبة الاكتظاظ في الأقسام التي لا تزال مرتفعة”.

وسجل عضو التنسيق الوطني للتعليم أن الاحتجاج هو أبغض الحلال بالنسبة للأساتذة، لكنهم مرغمون عليه بسبب تعنت الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بالتراجع عن نظام المآسي وإعداد نظام منصف ومحفز وموحد، حتى لا يضطر الأساتذة للدخول في أشكال تصعيدية، وفي إضراب مفتوح يذهب ضحيته التلميذ والأستاذ.

وبخصوص ضياغ الزمن المدرسي للتلاميذ، أبرز السحيمي أن الأساتذة وقبل الدخول في الإضراب يقومون بخطوات ودية كحمل الشارات وتنظيم وقفات جزئية في المؤسسات والقيام بمراسلات، لكن دون جدوى، مضيفا “نحن نتعرض للتعنيف والاقتطاعات والتلاميذ يبقون دون دراسة، ومع ذلك لا تتم الاستجابة لنا، فما بالك برفع الشارة”.

وزاد “اليوم نحتج ونتوقف لنعطي للوزارة الفرصة للتراجع، لكن الوزير يسير بسرعة دون الإنصات للفئات المتضررة، نحن نريد الرجوع للأقسام وألا نقوم بأي احتجاج وأن ننخرط في أي إصلاح، لذلك فالوزير مطالب اليوم بسحب هذا النظام والعمل على إعداد نظام آخر يستجيب للمطالب ويضمن كرامة الأستاذ وينص على زيادة في الأجور”.