استنكر مكتب “فدرالية جمعيات الثانوي التأهيلي لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمديرية طنجة أصيلة”، بشدة ضياع الزمن المدرسي لأبنائهم جراء التوقفات والإضرابات والخصاص في الأساتذة، محملا الوزارة مسؤوليتها في هذا الشأن.

وطالب مكتب الفدرالية المشار إليها، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري، وتلقى “لكم” نسخة منه، الوزارة بفتح حوار جدي مع الأساتذة المحتجين وإنصافهم لما فيه من نفع واستقرارللجميع وللمنظومة التعليمية بأكملها.

ودعت الفدرالية التي تجمع جمعيات الآباء بالمؤسسات التأهيلية المتواجدة فوق تراب المديرية الإقليمية طنجة أصيلة، إلى البحث عن صيغ تربوية لتعويض حصص التلاميذ الضائعة، معتبرة استمرار هذا الوضع هو ضرب للمدرسة العمومية وتشجيع للهرولة إلى القطاع الخاص.

وفي الوقت الذي طالبت فيه من كل القوى الحية في هذا البلد إلى التدخل للدفاع وحماية المنظومة التعليمية والمدرسة العمومية القضية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة، دعت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وعموم الآباء والأمهات إلى مزيد من اليقظة والاستعداد للدفاع عن حق أبنائنا وبناتنا في مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الاستقرار وحسن التحصيل والجودة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الفدرالية،إلى أن مواقفها هذه تأتي في ظل الأوضاع المشحونة التي تعرفها المؤسسات التعليمية جراء موجة التوقفات والإضرابات وما يترتب عنها من هدر للزمن المدرسي وضياع لحق التلميذ في الدراسة والتحصيل، وتذمر أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمديرية طنجة أصيلة من هذه الأوضاع ومن بعض الإجراءات المرتبطة بالدخول المدرسي.

وفي ذات السياق، سجل بيان فيدرالية الثانوي التأهيلي بمديرية طنجة أصيلة، الخصاص الكبير في الموارد البشرية وخاصة الإدارية ( حراس عامون ، ملحقون تربويون …)، كما سجل وبكل أسف استمرار الاكتظاظ داخل الأقسام إذ تعدى القسم الواحد 45 تلميذ، مبرزا عدم المساواة في تفويج أقسام العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض بالثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى أن عملية إعادة التوجيه ومدة انتظار نتائجها تجعل التلاميذ حائرين بين التحاقهم بأقسامهم الجديدة أو القديمة لمدة شهر وأكثر.

هذا ودعت الفدرالية، المديرية الإقليمية إلى إشراكها في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم وإعداد الدخول المدرسي وعدم انفراد الإدارة بذلك بوصفنا شريك أساسي، مشددة على ضرورة العمل على معالجة موضوع الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات والذي تغيب معه الجودة و تفتقد معه مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين وذلك بتوفير المؤسسات والموارد البشرية.