اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن وزارة التعليم ضربت المنهجية الديمقراطية التشاركية، من خلال انفرادها بتمرير النظام الأساسي الجديد، والمصادقة عليه دون الرجوع إلى النقابات المحاورة.

واتهمت النقابة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الوزارة بعدم الإنصات للمذكرة التقديمية التي قدمتها النقابة.

وأكدت أن النظام الأساسي الجديد مرفوض من كل المكونات بما فيها الحركة النقابية، واليوم الساحة التعليمية تغلي بإضرابات خطيرة جدا، مما يتطلب إجابات واضحة حول أين يسير القطاع.

وشددت على أنه لا يمكن استبلاد الحركة النقابية، لأنها آمنت بإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف للجميع، لكن اليوم رجال ونساء التعليم لا يثقون لا في الوزارة ولا الحركة النقابية، مشيرة أنه تم الرمي بهذا المشروع إلى بيئة حاضنة للاحتجاج، وتم إخراجه المؤسسات الحوارية الحاضنة التي كانت مهتمة بحلحلة كل المشاكل التعليمية.

وطالبت النقابة بالرفع من أجور نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن الوزارة استفردت بصياغة النظام الأساسي، لذلك تبرأت منه كل النقابات.

من جانبها، سجلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بكل أسف عدم وصول الحوار داخل قطاع التعليم إلى النتائج الإيجابية وخاصة النظام الأساسي، حيث أن هناك إجماعا على رفض مضامينه.

واعتبرت أن النظام الأساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية آمالا عريضة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية، لكن كل هذا تبخر بسبب خرق منهجية البناء المشترك من قبل الوزارة.

وانتقدت “الكونفدرالية” كيف أن الوزارة أحالت النظام الأساسي الجديد على مسطرة المصادقة بطريقة أحادية، قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي تمت على العديد من مواده.

واتهمت الوزارة بالتراجع عن حلول جذرية للعديد من الملفات، ومن بينها ملف التوجيه والتخطيط والذي تم الاتفاق على تغيير إطارهم أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة.

وأكدت أنه رغم وجود بعض المكتسبات فإن النظام الأساسي أفرغ من مضمونه، وهو ما خيب آمال الحركة النقابية ومعها الشغيلة التعليمية، وضيع فرصة بناء الثقة في المؤسسات وتسبب في عودة الاحتقان لقطاع التعليم.

وأبرزت النقابة أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح دون الاهتمام بالوضعية المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، والمطلوب اليوم هو مراجعة النظام الأساسي بشكل فوري حفاظا على الزمن المدرسي، وعلى المصلحة الفضلى للتلاميذ.

ومن جهتها، قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” إن الاحتقان الموجود حاليا بقطاع التعليم مشكل حقيقي يهدد بسنة بيضاء.

واعتبرت النقابة أن مشكل التعاقد لم يحل بعد، مشيرة أنها غير معنية بالحوار الاجتماعي لأن الوزارة أقصتها منه رغم أن القانون في الوظيفة العمومية لا يتحدث عن التمثيلية.

وشددت على أن النظام الأساسي رفضه الجميع، وما نحتاجه اليوم هو قانون أساسي على غرار الوظيفة الصحية، وأن تتحمل المؤسسة التشريعية مسؤوليتها لأن هذا الموضوع يهم المغاربة قاطبة، والتعليم هو أولوية بعد الوحدة الترابية.

وتساءلت النقابة عن مصير 2500 درهم التي وعدت أحزاب الحكومة أن ترفع بها أجور نساء ورجال التعليم، لافتة إلى أن ميزانية وزارة التعليم ضخمة لكن لا أثر لها على أرض الواقع.

وعبرت عن أملها في أن يتم فتح الحوار الجديد، وفي أن ترفع أجور نساء ورجال التعليم في هذه الوضعية العصيبة، وأن يكون الحوار على قاعدة إشراك الجميع.