أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد عن انخراطها في الاحتجاجات والإضرابات الوطنية بقطاع التربية الوطنية، مجددة تشبثها بالإدماج في الوظيفة العمومية حلا وحيدا لملفها.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها انخراطها في إضرابي التعليم في 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، و7 و8 نونبر المقبل إضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي أعلن عنها التنسيق الوطني للتعليم، بما فيها المسيرة الوطنية بالرباط يوم 7 نونبر.

وقال أساتذة التعاقد إنهم مستمرون في النضال المبدئي إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بمناصب مالية تحدث في الميزانية العامة ضمن ميزانية موظفي وزارة التربية الوطنية باعتبارها الطرف المشغل، وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم.

وجددت التنسيقة رفضها للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم التراجعي بمنطلقاته و مرجعياته، داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى إسقاطه.

كما طالب الأساتذة بالزيادة في الأجور بنسبة 100%، والتعويض عن المهام والتكوينات وحراسة الامتحانات وتصحيحها، وعن العمل خارج المدار الحضري، مع إلغاء الساعات التضامنية، بتحسين ظروف اشتغال أطر الدعم.

ودعا ذات البلاغ إلى إلغاء المتابعات والأحكام القضائية الجائرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وإلغاء كل العقوبات التأديبية الكيدية، مع سحب كل الاستفسارات والتنبيهات من ملفات الأساتذة.

كما شدد ذات المصدر على ضرورة التراجع عن القرار الظالم المتمثل في تسقيف سن التوظيف في حدود 30 سنة ورفعه إلى 45 سنة كما هو معمول به في إطار الوظيفة العمومية.

وطالب الأساتذة بحقهم غي الوصول إلى الإعلام العمومي لدحض المغالطات التي تروجها وزارة التربية الوطنية في صفوف الرأي العام الوطني، وضمان التوازن والحياد الصحفي في تقديم المعطيات الخاصة بقطاع التعليم.

كما أدان البلاغ بشدة تجاهل وزارة التربية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا الزلزال، شهداء الواجب الوطني والمهني الذين لم تعرهم وزارة التربية الوطنية أدنى اهتمام، وتجاهلت المطالب بمنحهم ترقية استثنائية وتعويض ذوي الحقوق مدى الحياة، و تجاهل الأساتذة والأستاذات المرضى ضحايا الزلزال الذين يعاني البعض منهم من عاهات مستديمة وأمراض مزمنة.