وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تسائله فيه عن تحالف وسائل الإعلام العمومي مع وزارة التربية الوطنية، في حملة تضليلية تستهدف الشغيلة التعليمية.

وقالت التامني في ذات السؤال إن الشغيلة التعليمية تعيش على وقع الاحتقان، أمام مقاربة إعلامية أحادية الجانب لصالح الوزارة الوصية التي سعت إلى تلميع صورة النظام الأساسي، الذي لا يمكن وصفه سوى “بالمعيب”، واستعمال مؤسسة إعلامية عمومية، يصرف عليها من المال العام، من أجل تضليل الرأي العام.

وأضافت أنه في الوقت الذي كان فيه المغاربة بشكل عام، ونساء ورجال التعليم بشكل خاص، يمنون النفس بتوضيحات صريحة ومفهومة من الوزارة الوصية، أبت الأخيرة إلا أن تقدم عددا من المغالطات في خرجتها الإعلامية عبر المؤسسات العمومية.

وأشارت أن الغريب في الأمر أن الإعلام العمومي، وعكس نظيره الخاص، اختار تقديم وجهة نظر وحيدة في ملف النظام الأساسي، خاصة القناتين العموميتين “الأولى” و”القناة الثانية”، وهو ما يعارض دفتر تحملات القناتين، وكذلك قرار المجلس الأعلى رقم 20.18 بتاريخ 7يونيو 2018.

وأكدت أن هذا القرار نص صراحة على التعبير التعددي الذي يعد حقا للفاعلين السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين والاجتماعيين والنقابيين، ويجب على المتعهدين أن يقدموا إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة وتنوع مصادر الخبر.

وشددت التامني على أن القنوات العمومية وذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، باتت تطرح فقط رؤية الوزارة وتروج لمغالطات الأخيرة المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.

وساءلت الوزير بنسعيد عن الإجراءات التي سيقوم بها، من أجل ضمان التعددية في المؤسسات التعليمية العمومية، وضمان الرأي والرأي الآخر للمغاربة، كما تضمن ذلك القوانين والقرارات المحلية، وكذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الإعلام.