جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رفضها المطلق لما سمته بـ”نظام المآسي الجديد” الذي يكرس التقشف والاستغلال، عبر ترسيم الهشاشة والسلطوية بالقطاع.

وانتقدت الجامعة في بلاغ لمجلسها الوطني إضافة مهام جديدة لنساء ورجال التعليم، وترسيم مهام وأعباء إضافية للمدرس، مع سن عقوبات جديدة وتحويل أطر التربية إلى “موارد بشرية”، وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي.

وعبرت الجامعة التعليمية عن رفضها لنظام لا يدمج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، ويسقف التوظيف في 30 سنة، ويقصي مربيات ومربي التعليم الأولي، ولا يستجيب لانتظارات الشغيلة وللفئات المتضررة، ويُشرعن تملص الدولة والوزارة عن التزاماتهما واتفاقياتها السابقة.

ونددت النقابة بالسرقات من أجور المضربين عن العمل، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان والغليان المستمر الذي يعيشه قطاع التعليم.

وطالب البلاغ بالتحلي بالمسؤولية التاريخية بالقطع مع سياسة التفكيك والخوصصة والتفويت، والتخلي عن منطق التقشف والمقاربة المالية الضيقة التي تتعاطى بها الحكومة مع قطاع استراتيجي، وإقرار الحقوق وضمان التعليم العمومي الجيد من الأولي إلى العالي، والاستجابة الفعلية لكل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها.

وثمنت النقابة الدينامية الاحتجاجية الوحدوية التي أطلقها “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، مؤكدة على انخراطها الفعلي في كل البرامج النضالية الوحدوية، وتجسيد البرنامج الاحتجاجي الذي أعلن عنه التنسيق لإيقاف هجوم الوزارة ومناوراتها وفرض مطالب الشغيلة.

وطالب ذات المصدر بالزيادة الفورية في الأجور والمعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة ويرد الاعتبار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.

واعتبر البلاغ أن مسارعة الحكومة للمصادقتها على ما سمي “النظام الأساسي الجديد” وإصداره بالجريدة الرسمية لفرض أمر واقع، يُجسد عداءها التاريخي للشغيلة التعليمية وللتعليم العمومي، رغم الشعارات التي تُعلنها.