قال عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، (نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، إن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، جاء بتراجعات خطيرة وأجهز على كل آمال الشغيلة التعليمية.

وأضاف دحمان في الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة، اليوم الأربعاء، أن هذا النظام لم يحل الثغرات المسجلة على نظام 2003، ولم يجب على إشكالية عدم الترقية بالشواهد، والتمييز في التعويضات، وإقصاء الشغيلة التعليمية من التعويضات، ولم يحل ملف الزنزانة 10، وأبقى على وضعية أساتذة التعاقد كما هي دون جديد.

وتابع ” كنا ننتظر أن يحدث النظام الجديد تغييرا حقيقيا على مستوى منظومة الترقية، غير أنه لم يفعل، بل وسع من المجالات التي ستكون موضوع تقييم، مما يضع الشغيلة في وضعية تحكمية”.

وأكد دحمان أن الإجراءات التي أتى بها النظام الجديد ستفرز المزيد من الضحايا الجدد، وستعصف بالعمل النقابي وتضرب أسسه، وستضفي المزيد من المصداقية والمشروعية على نضالات الفئات المتضررة.

وسجل أن الجميع كان ينتظر من هذا النظام أن يأتي بجديد على مستوى إدماج أساتذة الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، إذ لا جديد على مستوى المركز القانوني لوضعية هؤلاء الأستاذة لإدماجهم في المنظومة، بما يضمن لهم الأمن القانوني والمهني.

واعتبر دحمان أن الوزارة اليوم قيدت المدرسين وأثقلت كاهلهم بمجموعة من المهام، التي ستجعل الهيئة التدريسية موزعة على مجموعة من المهام على حساب المهمة الرئيسية وهي تدريس أبناء وبنات الشعب المغربي.