يتواضل غضب نساء ورجال التعليم على النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وسط صمت نقابي، فبعد الأساتذة والحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، التحق الأساتذة المبرزون بتيار الغاضبين بعدما اعتبروا أن “”النظام الأساسي الجديد لا يرقى إلى تطلعات المبرزات والمبرزين ويخيب آمالهم”.

وأوضحت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، في بيان وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “الحل الجاد لملف المبرزين لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال المعالجة الشمولية بالعودة إلى اتفاق 19 أبريل 2011، مع استكماله و تجويده، وأن اختزال الملف المطلبي العادل و المشروع للأساتذة المبرزين في مراجعة التعويض التكميلي الذي لا تتناسب قيمته وحجم الجهد المبذول للأستاذ المبرز داخل المنظومة”.

ومن تداعيات ذلك، أن استنكر الأساتذة المبرزون، وفق بيانهم، “عدم إحداث هيئة للأساتذة المبرزين طبقاً لاتفاق 19 أبريل 2011 الموقع من طرف الوزارة الوصية و النقابات آنذاك”، محملين “المسؤولية للنقابات التعليمية، مع دعوتها إلى تدارك الأمر في باقي المراسيم و القرارات المكملة لهذا النظام الأساسي الجديد غير المنصف”.

وتتلخص مطالب الأساتذة المبرزين في “إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز، وكذا إحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين، مع العمل على مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التعويض التكميلي)، و إحداث تعويض عن البحث بما يضمن إنصاف الأستاذ المبرز، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتماشى و المهام المنوطة بالأساتذة المبرزين، مع ربطه بالإطار و احتسابه عند التقاعد”.

على مستوى آخر، طالب الأساتذة المبرزون بـ”تعيينهم في أسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعياً بمختلف مواقع عمل المبرز، و ما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء مبدإ الإجبارية في الساعات الإضافية، وكذا مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة و ضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من و إلى مختلف مواقع اشتغالهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة المبرزين في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فضلا عن إضافة شهادة التبريز إلى لائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه، وفتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة”، وفق لغة بيان التنسيقية.