عرّت ثلاث نقابات تعليمية على واقع الدخول المدرسي الجديد 2023/2024 بالمديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان إن على “مستوى ظروف الاستقبال أو مؤشرات التمدرس أو توفير الموارد البشرية الإدارية والتربوية وظروف التحصيل التربوي في زمن التغني بمدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وأوضح بلاغ مشترك الموقع من قبل النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، توصلت به “لكم”، ‏أن واقع الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص التأهيلية في أنزا “مجحف له تداعيات خطيرة على النجاعة التربوية، وسط الخصاص في الأطر الادارية والتربوية بالثانوية، وغياب التأهيل والخصاص في معدات الاشتغال، لم تنفع صيحات المطالبة بإحداث ثانوية جديدة”.

ومن بين الاختلالات التي عرّاها البيان النقابي المشترك، “وجود بنية تربوية مجحفة، تضم 18 قاعة ل 39 قسما مكتظا، حيث يبلغ عدد التلاميذ إلى 44 تلميذا في بعض الفصول الدراسية، يف الوقت الذي جرى فيه الإجهاز على قاعة المعلوميات وقاعة المكتبة وتحويلهما إلى حجرات لتدريس مواد أخرى، ولم يتم توفير أي حل بعد اشتغال المؤسسة الموسمين الفارطين بالتوقيت المستمر المعتد من 08:30 صباحا إلى 18:30 مساء بشكل مستمر ومسترسل، بما فيها الحصة الزمنية من 12:30 إلى 14:30 والتلويح بالرجوع إليه هذا الموسم، وهو ما يؤثر نفسيا واجتماعيا على التلاميذ والأساتذة، ويحول دون التحصيل الجيد، والجودة المنشودة “.
وعابت النقابات التعليمية الثلاث، وفق بلاغها المشترك، على المديرية الإقليمية للوزير بنموسى في أكادير “اللجوء إلى حلول ترقيعية ومؤقتة كالتدريس بمؤسسة خارجية (دار الحي تدارت)، وسط النقص الحاد في معدات العمل من وأوراق وحواسيب ومسلاط عاكس، وطابعات، وخرائط ووسائل تعليمية وديداكتيكية ومعدات المختبرات العلمية، فضلا عن وجود حارسة عامة واحدة لأزيد من 1500 تلميذة وتلميذ”.

ولم يتوقف نزيف الاختلالات عند هذا الحدّ، وفق تعبير النقابات، بل تعدّاه إلى “النقص الحاد في الأطر التربوية المستقرة في الثانوية، واللجوء إلى التكليف في كل موسم دراسي بأكثر من 20 أستاذا مكلفا ، مما لا تستقر عه البنيات التربوية من مجالس الأقسام والمجالس التعليمية ومجلس التدبير، وهو ما يفضح زيف
زيف شعارات الريادة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص التي ما فتئت الوزارة تتغنى بها، وتبين الخرق الواضح للمذكرات والمراسلات الوزارية اليت وضعت ورسّمت من أجل ذلك على الورق فقط”.
وبينما شجبت النقابات ما أسمته “الحلول الترقيعية من قبيل التدريس بقاعة الخزانة والمعلوميات، وبفضاءات خارجية (دار الحي تدارت)، والتلويح باعتماد التوقيت المستمر”، طالبت بـ”الإسراع لإحداث مؤسسات ثانوية تأهيلية تستوعب البنية الديموغرافية للمنطقة، وتشكل حلا جذريا لهذه الأزمة البنيوية، مع العمل على تأهيل المؤسسة وتزويدها بمعدات الاشتغال ماديا وتربويا المطالبة باحترام المهام النصوص عليها لفئة أطر الدعم التربوي والنفسي، بالمقابل، وفي الوقت ذاته تعيين ما يكفي من أطر إدارية، لاسيما في الحراسة العامة وزيادة عمال النظافة مع تحسين ظروفهم المادية والمعنوية”.

وأشار البلاغ النقابي إلى أن الهيئات النقابية الثلاث “ستعقد ندوة صحفية سيحدد موعدها لاحقا لتسليط الضوء على هذه الإشكالات، كما سيتم حمل شارات حمراء طيلة الأسبوع الجاري احتجاجا على هذه الظروف غير التربوية”، وفق تعبيرهم.