أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا عن رفضها للنظام الأساسي الجديد، معلنة انضمامها إلى المحتجين وخوض إضراب وطني يومي5 و6 أكتوبر.

وقالت التنسيقية إن النظام الأساسي لم يرق إلى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية بصفة عامة، والأساتذة حاملي الشهادات بصفة خاصة، ضاربا عرض الحائط باتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023.

وأوضحت أن الاتفاقين السالفين يؤكدان على ضرورة إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار قبل متم هذه السنة.

وأكد أساتذة الشهادات أن الساحة التعليمية تعرف احتقانا وتذمرا غير مسبوقين في صفوف الشغيلة التعليمية، جراء استمرار الوزارة في تعاطيها المجحف واللامسؤول تجاه المطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات الذي لم يحقق أي تقدم، وتم الالتفاف والإجهاز عليه رغم التعهدات والاتفاقات المتعددة التي تنصلت منها الوزارة والحكومة مرة بعد أخرى.

وانتق البلاغ استمرار الحيف والإقصاء الممنهج الذي يستهدف هذه الفئة التي عمرت نضالاتها لأزيد من سبع سنوات، مؤكدا على ضرورة التزام الوزارة باتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 عبر إخراج المذكرة المنظمة للمباراة في أسرع وقت.

وندد الأساتذة بتماطل الوزارة غير المبرر، مستنكرين تقاعس هذه الأخيرة في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ سنة 2016، و أكدوا رفضهم المطلق لسياسة الهروب إلى الأمام والتسويف المنتهجة من لدن الوزارة الوصية.

وأعلن الأساتذة عن خوض إضراب وطني يومي 5 و 6 أكتوبر 2023، مع تجسيد إنزال وطني بالرباط يوم 5أكتوبر المصادف لليوم العالمي للمدرس.

ودعا البلاغ كافة الأساتذة حملة الشهادات العليا إلى الانسحاب من المجالس التعليمية والنوادي التربوية، وكذا جمعية دعم مدرسة النجاح وكل ما يتصل بأنشطة الحياة المدرسية أو المهام الإضافية، والاقتصار فقط على مهمة التدريس.

وجددت التنسيقية دعوة الوزارة الوصية إلى التعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، بأثر رجعي إداري ومالي، مؤكدة الاستعداد للدخول في أشكال نضالية تصعيدية.