انضمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جملة الفئات التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.

وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ له عن رفضه التام لأي نظام أساسي لا يستجيب لمطلب المفروض عليهم التعاقد الأساس، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدة تنسيقيات فئوية عن خوض أشكال احتجاجية ضد مواد النظام الجديد، دعا أساتذة التعاقد إلى عقد مجلس وطني مستعجل يومي 28 و 29 شتنبر، لمدارسة كل المستجدات.

وتوقفت التنسيقية على الأحداث التي تشهدها الساحة التعليمية عموما، وقضيتهم على وجه الخصوص، والمستجدات المتسارعة التي تسعى من خلالها الحكومة المغربية إلى الإجهاز على ما تبقى من كرامة رجال التعليم ونسائه.

واعتبرت التنسيقية أن آخر محاولة للإجهاز على هذه الكرامة، هو نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، المنبثق عن اتفاق الذل والعار بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية الموقعة بتاريخ 14 يناير 2023.

وسبق لأساتذة التعاقد أن عبروا في مناسبات سابقة عن رفضهم لهذا النظام، وأكدوا أنه لا يستجيب لمطالبهم الأساسية، وأنه لا يضمن الكرامة للشغيلة، كما أنهم عبروا عن رفضهم المشاركة في صياغته.