قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT‏) إن “انفراد الوزارة بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الجسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرق سافر لمبد! الإشراك وخروج عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023 وهو نظام معيب”.

جاء ذلك، في بلاغ للمكتب الوطن النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصل موقع “لكم” نظير منه.

وظعا البلاغ النقابي “المجلس الوطني للانعقاد لاتخاذ المواقف التي تتطلبها المرحلة، لمتابعة ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من انفراد في إحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة قبل الحسم في عديد القضايا والملفات الخلافية، كما كان متفقا عليه في اجتماع اللجنة العليا يوم 20 شتنبر 2023، والذي نبهت فيه النقابة الوطنية للتعليم إلى أن المسودة التي قدمتها الوزارة لم تقدم أجوبة للعديد من الملفات والقضايا، ولم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة لـ 14 يناير 2023”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إوفق لغة بلاغه الوطني، على “أنه كان حريصا طيلة مسار التفاوض الذي كان عسيرا وشاقا على إيجاد الحلول لكل الملفات والقضايا المطروحة بروح الالتزام والمسؤولية بغاية إنصاف كل الشغيلة التعليمية”.

وسجل البلاغ النقابي “إحالة وزارة التربية الوطنية للنظام الأساسي على مجلس الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 بشكل منفرد خرق سافر لمبدإ الإشراك وخروج عن المنهجية التي نص عليها اتفاق المبادئ العامة (14 يناير (2023). كما جرى مصادقة الحكومة على المرسوم المحال عليها دون الأخذ بملاحظات النقابات الواردة في المذكرة المرفوعة للوزارة يوم الجمعة 22 شتنبر 2023 ، مما جعل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية معيبا وناقصا رغم العديد من المكتسبات التي جاء بها والتي كانت نتيجة لنضالات الشغيلة التعليمية والحضور المتميز والفاعل للوفد المفاوض للنقابة الوطنية للتعليم”.

ودعا البلاغ النقابي “المجلس الوطني للانعقاد لقراءة المرسوم المصادق عليه والوقوف على معطيات وملابسات الموضوع واتخاذ المواقف التي تفرضها المرحلة”، وفق لغة البلاغ النقابي.