أعلنت الحكومة أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادقت عليه اليوم الأربعاء، سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر.

وقالت الحكومة إن هذا النظام يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام، وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق، كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.

وبمصادقة الحكومة على المرسوم وتحديد تاريخ دخوله حيز التطبيق، تكون قد تجاهلت الاحتجاجات التي خلفها هذا النظام من طرف فئات تعليمية عديدة، منها أطر التوجيه والتخطيط وأطر الدعم وأساتذة التعاقد والمتصرفين التربويين وأساتذة الزنزانة 10.

وإلى جانب تجاهل احتجاجات الفئات التعليمية، لم تعر الوزارة الوصية أي اهتمام للتعديلات التي أرسلتها النقابات الأربع المشاركة في الحوار القطاعي، وطالبت بإدراجها في النظام قبل عرضه على المصادقة.

وأكدت مصادر نقابية لموقع “لكم” أن وزارة بنموسى لم تتفاعل مع التعديلات التي بعثت بها، وأنها خالفت الاتفاق على عدم عرض المشروع على الحكومة إلا بعد التفاعل مع هذه المقترحات.

وطالبت النقابات الأربع وزارة التربية الوطنية، في مراسلة مؤرخة في 22 شتنبر، بإضافة مجموعة من المواد لهذا النظام، كما دعت إلى تعديل أو حذف مواد أخرى، وهو ما لم تتفاعل معه الوزارة، وعرضت المشروع على المجلاس الحكومي.

ومقابل هذه الاحتجاجات والمطالب، اعتبر بنموسى خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المصادقة على مشروع المرسوم أن هذا النظام الجديد لا يمس بأي مكتسب، وجاء لخلق جو مناسب بالقطاع وإعادة الثقة للمدرسة العمومية.