يواجه مشروع “مؤسسات الريادة” في سلك التعليم الابتدائي الذي وعد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذه وأجرأته مع مطلع شتنبر الجاري في في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

ووفق معطيات استقاها موقع “لكم”، فإن الوزارة فشلت في تأمين حواسيب لفائدة نحو 10 آلاف 700 أستاذ(ة) كما وعدت في نهاية غشت 2023، ليتم تأجيلها حتى نهاية نونبر المقبل (أي بتأخر يناهز ثلاثة أشهر) وفق ما أكدته رسالة حملت توقيع كاتب عام الوزارة يونس السحيمي وجهها لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب، إلى جانب التأخر في توفير “مسلاط عاكس ولوازمه” و”سبورة بيضاء مغناطيسية” لكل قاعة دراسية في 628 مؤسسة تعليمية، وفق تأكيدات أطر بالمؤسسات المعنية بعدد من الأكاديميات.

واضطرت الوزارة إلى تأخير تنفيذ “عدة التدريس وفق المستوى المناسب” ( Tarl) إلى غاية يوم الاثنين 25 شتنبر الجاري، بدلا من 6 شتنبر الماضي، لعدم تمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها التي تطوعت مؤسسات لتنفيذ المشروع من تأمين العدة في الوقت المناسب، فضلا عن كون العدة التكميلية التي طلب من الأكاديميات والمديريات توفيرها لم يتم التوصل بها، الكترونيا، إلا يوم انطلاق العمل بمؤسسات الريادة. فكيف يمكن اقتناؤها في يومين أو ثلاثة، في وقت تغير فيه نظام سندات الطلب مع شتنبر 2023 الذي يستلزم العمل وفق نظام الصفقات بنشره على البوابة الالكترونية للصفقات العمومية؟. وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات الحارقة والملتهبة حول ما واكب تنزيل المشروع من “ارتباك وارتجال وضغط وتنزيل فوقي”، تروي مصادر من داخل القطاع في توضيحاتها لموقع “لكم”.

سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى

وعرى واقع حال التنزيل شكاوى الأساتذة العاملين المتطوعين في مؤسسات الريادة عبر ما نقلوه في مجموعات أنشأوها على “الفايسبوك”، بل منهم من استصدر بيانات أطلقوا عليها اسم “التنسيقية الإقليمية لأساتذة مؤسسات الريادة” كشفوا فيها عن عدم توفر الظروف المناسبة والتجهيزات الموعودة في وقتها التي بشر بها الوزير شكيب بنموسى في خارطة الطريق الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2026 ، والتي تتوخى “مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وتروم الرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة، وتستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.

ووفق رؤية الوزير بنموسى، الذي عهد لمستشاره يوسف السعدني تتبع المشروع خارج البنيات الهيكلية للوزارة، يروم نموذج “مؤسسات الريادة” إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ. مع العمل على إرساء نظام للتكوين الإشهادي والتأطير عن قرب، وذلك بهدف تمكين الأستاذات والأساتذة من اعتماد ممارسات ناجعة، مع التأكد من تحقيقها للأثر المنشود داخل الفصول الدراسية. علما أن عملية تحسين جودة تعلمات التلميذات والتلاميذ سيتم قياسها وتتبعها بصفة دورية ومنتظمة من خلال تقييمات موضوعية.

يشار إلى أن المفتشين المعنيين بتتبع مشروع مؤسسات الريادة (بمعدل مفتش تربوي للتعليم الابتدائي لكل مؤسستين أو ثلاثة) يتلقون تعويضا شهريا جزافيا قدره 3000 درهم منذ يناير 2023 جرى صرفه لعدد منهم في عدد من المديريات الإقليمية، فيما سيتلقى الأساتذة والمديرون العاملون بالمؤسسات المذكورة تعويضا شهريا قدره 1000 درهم، لم يتم صرفه بعد.