وجه النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ضرورة إعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة.

وقال ذات البرلماني إن الشق المادي لهذا المعيار يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين، وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية.

وأكد أن سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفًا، ويقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة لشباب المغرب.

وشدد على أن المنح الدراسية والجامعية هي من بين الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة، وهي كذلك وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار، لكن عيار الاستحقاق الاجتماعي الــــمُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع.

وطالب أومربيط وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الطلبة الممنوحين والممنوحات.