شجبت اللجنة الوطنية للمقصيين من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “الحوار المغشوش” لوزارة التربية الوطنية، ودعت إلى المشاركة في احتجاجات 10 و17 و18 شتنبر و5 أكتوبر 2023.

وسجلت اللجنة الوطنية للمقصيين من خارج السلم في بلاغ لها استمرار الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في سياسة تصفية التعليم العمومي، باعتماد مجموعة من الأساليب والممارسات منها تحقير قطاع التربية والتعليم وهدر كرامة كل فئات الشغيلة التعليمية.

وانتقدت استهلاك سنتين كاملتين في حوار مغشوش ومرفوض في منهجيته ونتائجه، وتنامي الاحتقان والتوتر في كل أسلاك الوزارة، حيث انطلق الموسم الدراسي 2023/2024 على إيقاع توترات مستمرة، واحتجاجات تصعيدية ومتصاعدة.

ونبهت اللجنة الحكومة والوزارة الوصية إلى خطورة وضع وواقع قطاع التعليم داعية المسؤولين إلى الوفاء بالتزاماتهم وتنفيذ كل الاتفاقات الاجتماعية وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة البند الذي ينص على خلق درجة جديدة في سلم الترقي بالنسبة لموظفي القطاعات العمومية الذين يترقون مرة أو مرتين في حياتهم المهنية.

وطالب البلاغ بإقرار حق الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011.

ويخوض المقصيون من خارج السلم يوم الأحد 10 شتنبر الجاري وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، مع وقفة احتجاجية ممركزة أمام الوزارة متبوعة بمسيرة نحو البرلمان ووقفة احتجاجية أمامه.

ومساء يوم الأحد 17 شتنبر، تنظم هذه الفئة اعتصاما أمام وزارة التربية الوطنية، ويوم الاثنين 18 شتنبر تخوض إضرابا وطنيا، وتنفذ يوم الخميس 5 أكتوبر، تزامنا مع الاحتفاء بعيد المدرس، إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية.