حملت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه القطاع جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع، واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة.

وسجلت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة، وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته.

وجددت النقابة مطالبتها بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة.

وسجلت ضعف الاستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية ووسائل العمل، وضعف الإنفاق العمومي بقطاع التعليم، وخوصصة مرافق الحراسة والنظافة والإطعام، وتوسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي.

وانتقدت “التوجه الديمقراطي” الخصاص الكبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة، وتهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية.

ونبهت ذات النقاب إلى الارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية، وإطلاق العنان لتغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، ودون احترام حقوق شغيلة التعليم الخصوصي.

وأبرزت الجامعة التعليمية أن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالقطاع، كما أنه لا يتجاوب وانتظارات أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحَّد وجيد من الأولي إلى العالي.

وطالب البلاغ بالتفاعل الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات التعليمية بما ينصفها ويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة.

ودعت النقابة التعليمية كل التنسيقيات والجمعيات المهنية لعقد لقاء تشاوري يوم الأحد 10 شتنبر الجاري للتباحث حول سبل تنظيم مبادرات وحدوية.