انضم المتصرفون التربويون للاحتجاجات التي أطلقتها هيئة الإدارة التربوية في 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، والتي انطلقت الجمعة فاتح شتنبر الجاري حتى السادس عشر منه، في ما وصفوه “تنزيل الخطوة الثانية من برنامجها النضالي التصعيدي في سياق معركة النظام الأساسي المرتقب”.

وعلّل المتصرفون التربويون قلقهم في الدخول المدرسي الجديد 2023/2024، في بيان لهم، وصل موقع “لكم”، نظير منه، لجوءهم للتصعيد “أمام هذا الوضع ا النشاز والغامض، وصمت وزارة التربية الوطنية المريب وغير المبرر، وتجاهلها لمطالب المتصرفين التربويين ومقترحاتهم الجادة في مشروع النظام الأساسي، وإصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء وخرق القانون… “.

ويتلخص غضب المتصرفين التربويين في “مقاطعة جميع الاجتماعات باستثناء اجتماع الدخول المدرسي، وفي الآن نفسه حمل الشارة الحمراء بدءا من الجمعة فاتح شتنبر الجاري، ومقاطعة لجن الدخول المدرسي 2023/2024 بدءا من الاثنين 4 شتنبر الجاري، مع المقاطعة الشاملة للبريد والانسحاب من مجموعات التواصل المهنية، ومقاطعة كل المهام، ابتداء من 16 شتنبر 2023، ليتوج ذلك باعتصام وطني بالرباط أمام مقر الوزارة ومقر البرلمان يوم 13 شتنبر الجاري بدءا من العاشرة صباحا”.

وبينما حمل بيان المتصرفين التربويين المغاربة “وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية، في حالة تمرير نظام أساسي مجحف وغير محفز وغير منصف لفئة المتصرفين التربويين”، ذكرها بمطالبها الأساس، والمتمثلة في “الاستجابة
الفورية تمكين المتصرف التربوي من صلاحيات تربوية وتدبيرية تتناسب ومخرجات التكوين الأساس لسلك الإدارة التربوية، وإحداث درجة جديدة للترقي ” الدرجة الممتازة ب”، مع
إقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم؛ مراجعة نظام التعويضات عن الأعباء الإدارية بما يتناسب وحجم المهام والمسؤوليات المتناسلة الملقاة على عاتق المتصرف التربوي”.

ودعا المتصرفون التربويون، وفق بيانهم، لـ”مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب إلغاء التسمية الجديدة “مفتش الشؤون الإدارية والمالية” المقدمة في مشروع النظام الأساسي، وكذا الإفراج الفوري عن لوائح ترقية 2021 و 2022، محذرين من “المساس بحقوق ومكتسبات المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه المتصرفين التربويين، مع فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والسماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية بعد السنة الثانية”.

وإلى جانب ذلك، طالبوا بـ”تسليم دبلوم المتصرف التربوي لخريجي سلك الإدارة التربوية ومعادلته بالماستر؛ اعتماد صيغة للحركة الصحية تسمح للمعني بالأمر بشغل مناصب المسؤولية أو العودة للمهمة التي كان يشغلها حسب رغبته”.

وشددوا على أنه “يتعين الاستجابة العاجلة للمطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين : ( فوج 2020-2022/ فوج 2023)، مع إلغاء مسطرة الإقرار نهائيا، وإنصاف ضحايا عدم الإقرار والإعفاء التعسفي، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري، مع التعجيل بصرف المستحقات عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الإحداث؛ إنصاف المتصرفين التربويين خريجي المراكز الذين سبق لهم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالإسناد الإبقاء على مسمى “الإدارة التربوية في النظام الأساسي المرتقب عوض “الإدارة المدرسية”.