ربط شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تسوية وضعية الأساتذة حاملي شهادة الماستر بضرورة اجتيازهم لمباراة كتابية وشفوية.

وأكد بنموسى جوابا على سؤال لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت الشروع في تسوية الوضعية الادارية والمادية للموظفين الحاملين لشهادة الماستر المنتسبين لقطاع التربية الوطنية.

وأشار بنموسى أن هذا القرار يأتي تنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي المؤرخ في 18 يناير 2022 الذي جمع الوزارة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، والذي تم تحت اشراف رئيس الحكومة على تسوية الوضعية الادارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين الحاملين لشهادة الماستر.

وبحسب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن مشروع قانون المالية سيتضمن إحداث مناصب مالية تخص هذه الفئة مع تنظيم مباراة كتابية وشفوية في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي.

وأكد بنموسى أن الوزارة لا تدخر جهدا في الارتقاء بالأوضاع المادية والادارية للموظفين المنتسبين لهذا القطاع، مبرزا أن الحوار لازال مستمرا مع النقابات من أجل اخراج نظام أساسي جديد لموظفي التربية الوطنية.

وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.

كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.

مقابل ذلك، تؤكد النقابات التعليمية أن النظام الأساسي المقبل يجب أن يحافظ على المكتسبات الحالية ويجيب عن الإشكالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، وفتح الباب أمام الترقي وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية.