طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) بالتصدي لممارسات مؤسسات التعليم الخصوصي التي تقوم مع كل دخول مدرسي ببيع الكتب والمستلزمات الدراسية خارج إطار القانون.

ووجه خالد السطي مستشار النقابة بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أكد فيه أنه مع بداية كل سنة دراسية تقوم بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بإكراه الآباء على اقتناء المستلزمات الدراسية بأسعار كبيرة.

وأوضح السطي أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تقدم على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، مما يشكل ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات، وأسلوبا منافيا لقواعد المنافسة الحرة.

ولفت إلى أن هذه المؤسسات تجبر أولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم.

ودعا سطي الوزارة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، وإبراز المجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.