وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسائله فيه عن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية وجشع مؤسسات التعليم الخصوصي.

وأكدت التامني أن الأسر المغربية تواجه أزمة حقيقة عند كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار، سواء بالنسبة للتعليم العمومي، وتزايد حدة التكاليف في التعليم الخاص، المتعلقة برسوم التسجيل والواجب الشهري، إضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.

وأشارت أنه في كل سنة تخالف مؤسسات التعليم الخاص وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، وما تدعيه من كونها مؤسسات تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، بحيث تتجه إلى الجانب الربحي الصرف.

وأضافت أن ما يتم تسجيله كل سنة هو الأثمنة المرتفعة للكتب والمستلزمات المدرسية مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، إضافة إلى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.

ودعت التامني بنموسى إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية الأسر المغربية من جشع أرباب مؤسسات التعليم الخاص، وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية طرفها مؤسسات دورها تربوي بالأساس وليس تجاري.