كشف مصدر مطلع لموقع “لكم” أن الاجتماع الذي عقده شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةمع الكتاب العامين للنقابات التعليمية اليوم الأربعاء 23 غشت الجاري، لم يسفر عن أي جديد بخصوص مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأرجع مصدر “لكم” عدم تقدم المفاوضات بين وزير التربية الوطنية ومسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى عدم توصل الوزير برد وزارة المالية حول عدد من مطالب النقابات ذات الكلفة المالية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوزير لم يقدم تفاصيل بشأنها التعويضات التي يرتقب أن يتم اقرارها لصالح الأساتذة.

وأشار المصدر ذاته، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفق مع مسؤولي النقابات على عقد اجتماع آخر في 20 شتنبر المقبل، حيث يرتقب أن يقدم أجوبة عن مختلف مطالب النقابات، وهو ما يعني فشل التوصل إلى اتفاق قبيل الدخول المدرسي المقبل.

وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.

كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.

مقابل ذلك، تؤكد النقابات التعليمية أن النظام الأساسي المقبل يجب أن يحافظ على المكتسبات الحالية ويجيب عن الإشكالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، وفتح الباب أمام الترقي وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية.